حكومة الأسد تبدأ دراسة الاتفاقية الاقتصادية مع روسيا

بدأت حكومة الأسد، اليوم الثلاثاء، بدراسة الاتفاقية الاقتصادية والتجارية التي قدمتها روسيا، في يوليو/ تموز الماضي.

وحسب بيان للحكومة، عبر صفحتها في “فيس بوك”، فإن “المجلس درس مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم”.

وأكد البيان “ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية،ـ لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي ووضع الاتفاقيات الموقعة موضع التنفيذ”، في إشارة إلى وجود موافقة ضمنية على الاتفاقية.

وناقشت حكومة الأسد الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه، وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين. بحسب البيان.

وكان وفد روسي وصل إلى سوريا، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الذي أعلن في مؤتمر صحفي، أنه سلم النظام، في يوليو/ تموز الماضي، مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح بوريسوف أن “الاتفاقية الجديدة تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر”.

واعتبر المسؤول الروسي أن سوريا وروسيا تربطهما علاقات شراكة في مختلف المجالات، ويجري العمل على تعزيزها، مشيراً إلى أن الوفد الروسي أجرى محادثات بناءة ومفيدة مع رئيس الوزراء السوري الجديد حسين عرنوس.

من جانبه قال وزير الخارجية في حكومة النظام، وليد المعلم، إن “علاقتنا الاقتصادية تنمو وتتطور بما يحقق مصلحة الشعبين الروسي والسوري، وأنا متفائل بالوضع الاقتصادي العام وشعبنا سيشعر بالتحسن القادم”.

وأضاف: “متفائل وأبشر شعبنا بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسناً خلال الأشهر القادمة”.

وتحاول روسيا البحث عن فاتورة تدخلها ودعمها للنظام السوري، خلال السنوات الماضية، إذ وقعت عدة  اتفاقيات استراتيجية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

كما تدخلت روسيا في الجانب الغذائي السوري، وأصبحت الدولة الأولى في تصدير مادة القمح، إضافة إلى الاتفاق مع نظام الأسد على بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص، بكلفة 70 مليون يورو، ما يعني محاولة الروسي إخضاع أي حكومة مقبلة من خلال السيطرة على مادة القمح الاستراتيجية.

كما وقعت شركة ستروي ترانس غاز (CTG) الروسية الخاصة، مع حكومة النظام اتفاقية لاستئجار مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً مقبلة.