حكومة الأسد تحجز أموال أكبر شركات المنظفات في الشرق الأوسط

حجزت حكومة الأسد على أموال شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون” السورية ومالكها، والتي تعتبر من أكبر شركات المنظفات والمعقمات في منطقة الشرق الأوسط، حسب موقع “الاقتصادي” المحلي.

وذكر الموقع، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية في حكومة الأسد أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”.

كما طال الحجز مالك الشركة “جمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت”، إلى جانب التاجر التاجر إبراهيم برغلي.

وبررت وزارة المالية قرار الحجز بأنه “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها فاقت 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات هي “بحدها الأقصى 4.125.619.998 ليرة سورية، يضاف إليها قيمة البضاعة 2.750.413.332 ليرة سورية، وقيمة الرسم 27.504.150 ليرة سورية”.

وتعتبر شركة “الوزير” من كبرى شركات المنظفات في سورية والشرق الأوسط، وأنشئت عام 1970، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية.

وتتسلح حكومة الأسد بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال وشركات بتهمة التهرب الضريبي وإدخال بضائع مهربة.

وآخر هذه الشركات كانت شركة “إسمنت البادية” التي تعود لشراكات من قبل سوريين وشركات من المملكة العربية السعودية.

كما أصدرت وزارة المالية، قبل أيام، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من مستثمري محطات الوقود ومالكي شركات “البولمان” في حلب.

وكانت مديرية الجمارك شنت حملات على محلات ومصانع في حلب، مطلع العام الحالي، تحت حجة محاربة التهرب الضريبي، الأمر الذي أثار استياء رجال أعمال وتجار حلب.

وتوفي رجل الأعمال السوري هشام دهمان، الأحد الماضي، عن عمر يناهز 45 عاماً، بعد قرابة شهرين من إغلاق معمله في حلب، بسبب مطالبته من قبل حكومة الأسد بدفع مبالغ مالية كبيرة كضرائب.