حكومة الأسد ترفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 127%
سائقون يقفون أمام محطة وقود في دمشق- 16 من أبريل/ نيسان 2019 GettyImages))
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة الأسد رفع سعر البنزين المدعوم للمرة الرابعة خلال أقل من عامين بنسبة 127.5%.
وحسب قرار صادر عن وزارة التجارة رفعت سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم عبر البطاقة الذكية من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، في حين رفعت سعر الليتر غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 آلاف ليرة.
كما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 4000 آلاف ليرة إلى 4500 ليرة سورية.
وبررت الوزارة القرار بهدف “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
ويوجد نوعان من البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، الأول البنزين العادي “أوكتان 90″المدعوم وغير المدعوم، والنوع الثاني هو “أوكتان 95”.
وتساعد مادة الأوكتان البنزين على الاحتراق وتسهل من عملية ضخ البنزين لمحرك السيارة.
وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها حكومة الأسد سعر ليتر البنزين المدعوم خلال أقل عامين، إذ كانت المرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما رفعت سعر الليتر من 450 ليرة إلى 475 ليرة سورية.
أما المرة الثانية كانت في مارس/ آذار 2021، عندما حددت سعر ليتر البنزين “90 أوكتان- المدعوم” 750 ليرة سورية.
في حين كانت المرة الثالثة في 12 من ديسمبر/ كانون الثاني 2021، عندما رفعت الحكومة السعر من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.
ويواجه النظام أزمات متلاحقة وصعوبات في تأمين المحروقات، لأسباب يرجعها إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إضافة إلى تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
وفي تصريحات سابقة لـ”السورية. نت” اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار أن السبب الرئيسي وراء رفع سعر البنزين يعود إلى “الضغط المالي الذي يواجهه النظام”.
وقال الشعار إن “الحديث في وسائل الإعلام الرسمية حول أن العقوبات تحد من وصول شحنات النفط من إيران ليس صحيحاً، وإنما المشكلة بالدرجة الأولى هو التمويل”.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عجز النظام المالي وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، لكون المحروقات في سورية مدعومة بشدة، وهو ما يجعل الضغط على حكومة الأسد بشكل كبير، مشيراً إلى أن أكثر سلعة أنفقت عليها الحكومة في 2020 هي المحروقات.