حكومة النظام لرامي مخلوف: المُهلة انتهت وسنتخذ إجراءات بحق “سيريَتل”

بعد ساعاتٍ قليلة، من ظهورٍ جديد، لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، في فيديو ثالث خلال أسبوعين، أعلنت حكومة نظام الأسد، أنها ستتخذ ما وصفتها “الإجراءات القانونية بحق “سيريتل”، لـ”إعادة حقوق الدولة”.

جاء ذلك في منشور، لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، قالت فيه إنه و”بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.

وقالت صفحة “فيسبوك”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام، إن الأخيرة “تؤكد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.

وجاء منشور “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، بعد نحو سبع ساعاتٍ من الفيديو الجديد، الثالث من نوعه لرامي مخلوف، والذي تجاهل فيه هذه المرة، ذكر ابن عمته بشار الأسد تماماً، خلافاً للظهورينِ السابقين، قائلاً إنه لن يتنازل للضغوط التي يتعرض لها.

وظهر رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام ، بشار الأسد، في تسجيل للمرة الثالثة، اليوم الأحد، تحدث فيه عن “خطورة الوضع وحساسيته”، وأربعة طلبات قُدمت له من قبل جهات معينة، لم يسمها.

وبدأ مخلوف حديثه بالاعتذار من عائلات الموظفين في شركة “سيرتيل”، الذين تم توقيفهم من قبل “الجهات الأمنية”، وفشل الجهود من أجل الإفراج عنهم.

رامي مخلوف: هددونا بإيقاف “سيرتيل” إذا لم ننفذ أربعة طلبات

وقال مخلوف إنه “حاول معرفة ما هو المطلوب من قبل هذه الجهات، وكان واضحاً أن المطلوب هو التنازل عن أمور معينة، وقرارات معينة لخدمة أشخاص معينين”.

وحمّل المسؤولية الكاملة للجهات التي أوقفت الموظفين، “دون إجراء رسمي وغير نظامية”، متحدثاً

عن أربعة مطالب قدمت له من أجل تنفيذها، وسط تهديد بإغلاق الشركة وسحب الرخصة منها.

الطلب الأول هو دفع شركة “سيرتيل” المبلغ المالي الذي حددته “هيئة الاتصالات” التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة الأسد.

وأوضح مخلوف أن “المبلغ ليس ضريبة، وإنما هو مبلغ فرضته جهة معينة بلا حق وبلا قانون ولا يوجد له مستند قانوني، ورغم ذلك وافقنا على دفعه بطريقة لا تسبب بانهيار الشركة”.

وحول الطلب الثاني “طلبوا أن تتعاقد شركة سيرتيل مع شركة تقدم لها كل شيء من البرغي وحتى البرج، وتشتري كل مشترياتها، على أن يكون هذا التعاقد حصري دون التعاقد مع غيرها، وعند الرفض قالوا أنتم مجبرون وإلا”.

وأشار مخلوف إلى أنه بعد المفاوضات، وإلغاء بند الحصرية في التعاقد مع الشركة، والتوافق معها من أجل عدم حصول سرقات في “سيرتيل”، وصلنا إلى حلول وسط، على الرغم من وجود بعض الخلافات في بعض الأمور.

وعقب ذلك “طلبوا مني التنازل والخروج خارج شركة سيرتيل، وهددوا في حال عدم تنفيذ الطلب”، مؤكداً “أنا ما رح اتنازل وما رح اتخلى، وهاد تخلي وتخاذل، أنا بالحرب ما تخليت لحتى اتخلى هلئ، أصلاً ما بتعرفوني”.

أما الطلب الرابع كان في مؤسسة الاتصالات، عندما وافقت “سيريتل” على دفع المبلغ، لكنهم “قالوا لها هذا لا يكفي، وإنما التنازل عن أرباحكم للدولة، وسط تهديد جديد”، مشيراً إلى أنه “كل يوم قرار جديد، ويوجد أشخاص لا تعلم ماذا تريد”.

وبحسب مخلوف، طلبوا أن تدفع “سيريتل” للدولة “50% من رقم أعمالها، بعد ما كانت تدفع 20%، وهذا يعني دفع 120% من ربح الشركة للدولة، بعدما كانت تدفع 50%، وهذا غير منطقي”، وسط تهديد بسحب الرخصة والحجز على الشركة وشن حملة اعتقالات.