ذكر مصدر مقرب من الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وفداً من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) يجري مفاوضات مع نظام الأسد في دمشق.

وقال رامي الشاعر، وهو محلل سياسي مقرب من الخارجية الروسية لـ”السورية. نت”، إن “حواراً يجري الآن بين ممثلي قسد ومسد(من حهة) ودمشق، بخصوص القضية الكردية”.

وحول رعاية روسية للمحادثات، أضاف الشاعر أن “غالبية القضايا المعقدة تكون برعاية روسية وبتنسيق مع مجموعة أستانة”، في إشارة إلى تركيا وإيران.

واعتبر أن تعيين بشار الجعفري سفيراً لنظام الأسد في روسيا، مرتبط ببداية مرحلة جديدة من المباحثات بين الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي.

وقال إن “التطورات الأخيرة على مستوى أستانة، والتوصل إلى اتفاق على ضرورة أن تبدأ مباحثات تركية مع النظام في دمشق، إضافة إلى أهمية بدء مباحثات بخصوص القضية الكردية، مهم جداً أن يكون السفير السوري الآن في هذه المرحلة بهذا المستوى والخبرة والعلاقات التي يتمتع بها الجعفري”.

بشار الجعفري سفيراً للنظام في موسكو..مرحلة جديدة؟

ولم يصدر أي تصريح من قبل “مسد” حول زيارة الوفد إلى دمشق وإجراء المفاوضات.

ومنتصف عام 2018 تحدث “مسد” عن بدء محادثات “غير مشروطة” مع نظام الأسد حول قضايا سياسية وعسكرية، حيث أجرى وفد من المجلس برئاسة إلهام أحمد، زيارة علنية إلى العاصمة دمشق لأول مرة، التقى خلالها مسؤولين لدى النظام.

إلا أن “مسد” أقر خلال العامين الماضيين بفشل كل المحادثات مع نظام الأسد، وأرجعت الأمر إلى “إصرار النظام السوري على سياسته القديمة، واشتراط فرض سيطرته على مناطق شمال شرقي سورية، بحجة السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية”.

وفي تصريحات سابقة لإلهام أحمد رئيسة مجلس “مسد”، أرجعت سبب الفشل إلى تعتت النظام، وقالت إن “النظام ينظر إلى نفسه بمنظور القوة، وإنه خرج من الصراع منتصراً”.

من جانبه قال الرئيس المشارك لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” في سورية، صالح مسلم، لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد الماضي، إن “النظام رفض تشكيل لجان مشتركة وتطوير تلك المباحثات. ما تم طرحه حول تطوير قانون الإدارة المحلية (107) كان في الإعلام فقط”.

وأضاف أن “خلافاتنا مع النظام سياسية أكثر ما هي خدمية أو قانونية، فقانون الإدارة المحلية عبارة عن تشريع إداري، وليس مادة دستورية، وتقتصر مهامها على الجوانب الخدمية، ورغم ذلك يرفض النظام تطبيق روح القانون”.