خط بحري مباشر بين إيران والنظام.. والأخير يعلن تفاصيله

تتحدث حكومة الأسد عن المزايا المترتبة على تدشين خط بحري مباشر، بين ميناء بندر عباس الإيراني وميناء اللاذقية السوري، والمقرر بدء العمل به الشهر المقبل.

وقال رئيس غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة في حكومة الأسد، فهد درويش، في حديثه لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الثلاثاء، إن الآلية التي تم وضعها للعمل بهذا الخط سوف تسهم بتسريع العمل، وانخفاض كلفة شحن البضائع التي كان يدفعها المستورد عن طريق النقل الجوي والبري بين البلدين.

وعن تلك الآلية، قال درويش إنه من المقرر تسيير باخرة واحدة كل شهر عبر خط بندر عباس- اللاذقية، حتى وإن لم تمتلئ الباخرة بالبضائع، عكس ما كان معمول به سابقاً، إذ كان المستورد ينتظر أكثر من 3 أشهر حتى تصل بضاعته إلى ميناء اللاذقية، مشيراً إلى أنه من الممكن تسيير شحنتين شهرياً في حال كانت الحركة نشطة.

وأضاف مسؤول النظام أن افتتاح هذا الخط البحري، في 10 مارس/ آذار المقبل، سيترتب عليه جملة من القرارات، وأبرزها السماح للمستورد بوضع بضائع “سائبة” على الباخرة، مثل الإسمنت والحديد، وهي مواد لم يكن يُسمح بشحنها بحراً بين إيران والنظام.

كما سيُسمح للمستورد بإبقاء بضاعته مكشوفة، دون وضعها بحاويات النقل، حيث أصبح جزء من الباخرة مخصصاً للحاويات، وجزء آخر سيكون مخصصاً للبضائع المكشوفة.

واعتبر رئيس غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة في حكومة النظام، أن تدشين هذا الخط البحري “سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وإيران، وسيشجع المستوردين على استيراد البضائع، وخصوصاً أنه أصبح حالياً هناك انتظام والتزام بتوقيت وصول البضائع”.

يُشار إلى أن إيران أعلنت، الأسبوع الماضي، عن توصلها لاتفاق مع حكومة الأسد من أجل افتتاح خط بحري مباشر يصل بين ميناء بندر عباس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، وبين ميناء اللاذقية السوري في 10 مارس/ آذار المقبل.

وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية- السورية، كيوان كاشفي، في تصريحات لوكالة “فارس” الإيرانية، إنه “بعد إجراء التنسيقات اللازمة بين غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة، ومنظمة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية، تقرر تسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية”.

وتحدث كاشفي عن طرق تنقل فيها البضائع الإيرانية إلى سورية، الأول “عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سورية، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه”.

والطريق الثاني الذي أعلن عنه كاشفي كان عبر نقل البضائع من إيران إلى ميناء مرسين التركي، ثم نقل البضائع عبر العبارة إلى سورية، لكن “ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقّد الموضوع”.

وتعتبر إيران من أكبر داعمي نظام الأسد اقتصادياً وخاصة في مواد المحروقات، التي تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من نقصها.