خلاف في مجلس الأمن بين موسكو وواشنطن حول إرسال الأسمدة لسورية

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، خلافاً بين المندوبين الأمريكي والروسي، فيما يتعلق بإيصال الأسمدة الروسية إلى سورية لمساعدة ضحايا الزلزال، حسب الرواية الروسية.

وادعت روسيا خلال الجلسة أن العقوبات المفروضة على النظام السوري، تعرقل شحن الأسمدة عبر البحر الأسود إلى سورية، مشيرةً إلى أنها تنوي شحن 260 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في عدة موانئ أوروبية، لسورية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قوله إن التبرع بالأسمدة المحتجزة في الموانئ الأوروبية لا يمكن تقديمه لسورية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.

وأضاف أن الأسمدة تعتبر منتجاً مزدوج الاستخدام، وتخضع لرقابة مشددة، ما يقلل من فرص إرسالها لسورية، مردفاً: “ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى معالجة مشاكل التبعات السلبية للعقوبات المفروضة على سورية، وضمان إرسال هذه الشحنة من الأسمدة لدينا إلى البلاد”.

رد أمريكي

من جانبه، نفى نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، تأثير العقوبات الأمريكية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن إن بلاده “ليست سبب أي تأخيرات معلن عنها في قدرة روسيا على إيصال الأسمدة إلى سورية، كما تدعي روسيا”.

وأضاف أنه إذا كانت روسيا تريد التبرع بتلك الأسمدة العالقة، يجب عليها أن تعمل مباشرة مع الأمم المتحدة لتوزيع التبرعات الزراعية داخل سورية على شركائها المحليين.

وتُستخدم الأسمدة عادةً لتعزيز المحاصيل الزراعية، إلا أن دولاً عدة تتخوف من أن يستخدمه النظام بطرق غير مشروعة متعلقة بملفه الكيماوي، ما يجعلها تخضع لرقابة مشددة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الغذاء والأسمدة يجب ألا تخضع للعقوبات، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات وعقبات يجب التغلب عليها.

وأضاف أن المسؤولة التجارية البارزة في الأمم المتحدة، ريبيكا جرينسبان، تعمل جاهدة لإخراج المزيد من الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

وكانت الدول الغربية وافقت في يوليو/ تموز الماضي، على تسهيل صادرات الأسمدة الروسية، ضمن صفقة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتتضمن استئناف صادرات الحبوب من بعض موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وسط الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر تجديد الصفقة في شهر مارس/ آذار المقبل، لمدة أربعة أشهر إضافية.