بدأت دوريات تابعة لقوات الأسد بالتجول في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وإجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل، بموجب اتفاق مع وجهاء البلدة.
ودخلت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري، اليوم الأربعاء، إلى اليادودة وتجولت في شوارعها، وسط الحديث عن عملية تجول “شكلية”.
إلا أن شبكات محلية وثقت إجراء تفتيش لبعض المنازل في البلدة، برفقة الوجهاء.
وضمت الدورية خمسة مضادات وسيارة مصفحة وآليات عسكرية أخرى، وانسحبت من البلدة فور انتهاء عمليات التفتيش.
وكان وفد محلي من بلدة اليادودة توصل لاتفاق مع اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، أمس الثلاثاء، يقضي بدخول قوات الأسد للبلدة وإجراء عمليات تفتيش برفقة الوجهاء.
وبموجب الاتفاق، تطال عمليات التفتيش المنازل التي يدعي النظام أنها تضم “مسلحين غرباء” داخلها.
ومن المتوقع أن تكون حملة النظام الأمنية قد انتهت في ريف درعا الغربي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وكان النظام قد بدأ حملة أمنية غربي درعا، قبل أسابيع، تشمل المزارع والسهول الممتدة بين مدينة طفس وبلدات مزيريب واليادودة، والمناطق المحيطة بها.
وترافقت الحملة مع تصعيد عسكري، وسط قصف وحصار واشتباكات أدت لنزوح بعض العائلات.
إلا أنه في 18 يوليو/ تموز الجاري، انعقد اجتماع في مدينة درعا، بين وجهاء اليادودة ورئيس فرع الأمن العسكري، لؤي العلي.
وتم خلاله الاتفاق على إخراج من أسماهم النظام بـ“الغرباء” من المنازل التي يتواجدون فيها بالبلدة.
ويسعى النظام منذ أشهر إلى اقتحام المنطقة وتفتيش المنازل والمزارع فيها، بحجة وجود عناصر تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويقول النظام إن وجود هؤلاء هو السبب في حالة “الفلتان الأمني” التي تشهدها المحافظة، من قتل وخطف واغتيال وسرقة.
وسبق أن شهدت المنطقة، قبل عام، تصعيداً عسكرياً وحملة أمنية بدأتها قوات الأسد.
وتخللتها عمليات قصف بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ما أدى لنزوح بعض الأهالي من منازلهم.
وكانت العمليات العسكرية توقفت رسمياً في درعا عام 2018، بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة وخروج فصائل المعارضة منها.
تلا ذلك “عمليات تسوية” فرضها النظام على المنطقة، التي لا تزال تشهد حالة فلتان أمني.