دعواتٌ لإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأسد خشية تفشي “كورونا”

مع انتشار فيروس كورونا في دول العالم، واجتياحه غير المسبوق، بدأت الدعوات والحملات من قبل منظمات حقوقية وأممية، تنادي بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين خوفاً من انتشار المرض بينهم، خاصة في الدول التي تحكمها أنظمة شمولية، تغص سجونها بمعتقلي الرأي.

وشملت هذه الدعوات كلًا من إيران، من قبل الأمم المتحدة، ومصر من قبل حقوقيين، وسط تجاهل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد، باستثناء ما أعربت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش“، أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إنه “بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون، قد يكون وضع هؤلاء كارثياً في سورية التي تضم أعدادا هائلة من كلا الفئتين”.

وأضافت المنظمة أن نظام الأسد يحرم المعتقلين من الطعام الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف الصحي، والتهوية والمساحة.

ولم تطالب المنظمة بإطلاق سراح المعتقلين، كونه يوجد دعوات كثيرة سابقة للإفراج عن المسجونين تعسفاً، ووقف التعذيب وتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، لكن نظام الأسد لم يستجب لهذه الدعوات.

وإنما طالبت المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بالضغط على نظام الأسد، من أجل الوصول إلى السجون لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم.

وتزامن ذلك مع دعوة أطلقها الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة، وعضو هيئة التفاوض، هادي البحرة، عبر حسابه في “تويتر” بإطلاق سراح المعتقلين.

وطالب البحرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والدول التي تحترم حقوق الإنسان، بـ”إجبار نظام الأسد على إخلاء سبيل المعتقلات والمعتقلين، لتجنب وقوع محرقة رهيبة في سجون النظام المجرم الذي تكتظ معتقلاته بعشرات المعتقلين”.

بالنظر الى جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره نطالب الامم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الانسان و الدول التي تحترم حقوق الإنسان باجبار نظام الاسد على اخلاء سبيل المعتقلات و المعتقلين لتجنب وقوع محرقة رهيبة في سجون النظام المجرم الذي تكتظ معتقلاته بعشرات المعتقلين. #سورية

— Hadi Albahra (@hadialbahra) March 17, 2020

إيران تستجيب لكن..

ولم يصدر عن الأمم المتحدة أي تصريح حول إطلاق سراح المعتقلين في سورية، في حين طالبت إيران بإطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، خوفًا من تفشي فيروس كورونا بينهم.

وأعرب ممثل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، عن قلقه من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين.

كما طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأسبوع الماضي، من إيران تسهيل الإفراج المؤقت عن جميع السجناء المؤهلين والإفراج غير المشروط عن الأشخاص المحتجزين بسبب معارضتهم السلمية، وذلك بسبب تفشي الفيروس.

وأطلقت إيران 83 ألف معتقل من سجونها، حسب رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، لكن مع استثناء المعتقلين السياسين.

وفي مصر ناشدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” النائب العام، بإطلاق سراح “سجناء الرأي” المحبوسين احتياطياً.

في حين طلب عضو “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، ناصر أمين، من النائب العام المصري لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا لتفريغ السجون خوفاً من انتشار كورونا.

نظام الأسد لن يستجيب

وعلى الرغم من انتشار كورونا في الدول المجاورة لسورية، وظهور تقارير إعلامية تؤكد وجود إصابات، إلا أن نظام الأسد لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي أي إصابة في الفيروس.

وحتى في حال ظهور الفيروس في سورية، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عدم قبول نظام الأسد فتح السجون لوصول بعثات لأمم المتحدة، أو إطلاق سراحهم.

ويغيب ملف المعتقلين في سجون النظام، البالغ عددهم أكثر من 200 ألف بحسب تقديرات منظمات حقوقية، عن أي محادثات دولية متعلقة بسورية، وسط تحوله إلى ملف مساومة وابتزاز سياسي من قبل نظام الأسد وداعميه.

وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات نظام الأسد، بإطلاق سراح المعتقلين من سجونه.

إلا أن رئيس النظام، بشار الأسد، نفى مرارًا، في حديثه مع وسائل الإعلام، عن وجود أي سجون سرية أو تعذيب في معتقلاته، ويعتبر أن هذه الاتهامات مجرد مزاعم سياسية.

وأصدر الأسد خلال السنوات الماضية عدة مراسيم عفو للمعتقلين، لكنها كانت جميعها تشمل الأحكام الجنائية، المعتقلين في سجون رسمية مثل سجن عدرا (دمشق) وسجن حلب.

لكن هناك سجون سرية تضم عشرات الآلاف المعتقلين، أشهرها سجن صيدنايا التي وصفته منظمة العفو الدولية بـ”المسلخ البشري” في تقرير لها في 2017.

كما يوجد سجن المزة العسكري، وسجن تدمير، إضافة إلى عشرت المعتقلات في الأفرع الأمنية والعسكرية التابع لنظام الأسد.