دعوات لإدراج المعتقلين اللبنانيين لدى النظام ضمن أعمال هيئة أممية

دعا نواب لبنانيون إلى إدراج المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام، ضمن اختصاص الهيئة التي أنشأتها الأمم المتحدة، لتحديد مصير عشرات الآلاف من السوريين المفقودين والمختفين قسرياً.

ووقّع أفراد العائلات وجماعات حقوق الإنسان و46 نائباً في البرلمان اللبناني عريضة، أمس الاثنين، طالبوا خلالها بإدراج قضية اللبنانيين المفقودين على جدول أعمال الهيئة الأممية.

وقال النائب اللبناني وأحد الموقعين على العريضة، نديم جميّل، لصحيفة “ذا ناشيونال” إنه “من المهم جداً الإشارة إلى أنه ليس بياناً سياسياً، إنه حق إنساني بحت للشعب وللعائلات في معرفة مكان ومصير أقاربهم المفقودين”.

وأضاف: “نحن نتوجه مباشرة إلى الأمم المتحدة لنطلب إدراج المفقودين اللبنانيين في هذه المؤسسة الجديدة التي تم تشكيلها”.

في حين قال النائب جورج عقيص للصحيفة: “لدينا حوالي 600 حالة محددة وموثقة، يرفض النظام السوري توضيح حقائق حول مصيرها”.

وجاء في العريضة أن بعض اللبنانيين المعتقلين سابقاً في سجون النظام “أكدوا عند عودتهم إلى لبنان وجود مواطنين لبنانيين آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز داخل السجون السورية”.

ملف أمني “حساس”

يعتبر ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام أحد أبرز الملفات الأمنية العالقة بين البلدين.

ويعود هذا الملف إلى زمن الحرب الأهلية في لبنان والتدخل العسكري السوري، حين أحكم نظام الأسد قبضته الأمنية عليه.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المعتقلين اللبنانيين بلغ 622 معتقلاً، ملفاتهم موثقة بالاسم وكامل التفاصيل.

وينكر نظام الأسد وجود هؤلاء الأشخاص في سجونه، ويرفض الكشف عن مصيرهم.

ومن بين المعتقلين اللبنانين، راهبان ينتميان إلى الرهبانية الأنطونية اللبنانية، تمّ خطفهما من الدير في منطقة بيت مري الجبلية على مرأى من الناس، بحسب حقوقيين لبنانيين.

وكان لبنان رفض، في يونيو/ حزيران الماضي، التصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينص على إنشاء مؤسسة “مستقلة” للكشف عن مصير “المفقودين” في سورية.

وأدان حقوقيون لبنانيون هذه الخطوة، لكن وزارة الخارجية اللبنانية قالت إنها لا تريد “تسييس” القضية.

هيئة أممية للمعتقلين

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً، قبل شهرين، يقضي بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سورية.

وحصل القرار على موافقة 84 دولة مقابل رفض 11 دولة، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، بينها معظم الدول العربية.

وشاركت في صياغة مشروع القرار دول غربية، هي: بلجيكا وألبانيا ولكسمبرغ ومقدونيا والدومينيكان والرأس الأخضر (كابو فيردي).

ويهدف القرار إلى الكشف عن مصير حوالي 130 ألف مفقود في سورية، وتحديد مكانهم، وتقديم الدعم للضحايا وذويهم.

إلا أن الهيئة لم تبدأ عملها بشكل رسمي بعد، ولا تزال قيد التأسيس.

ولم يتم أيضاً الكشف عن الآلية التي ستعمل بموجبها هذه المؤسسة، إذ يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوماً، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ذكر مندوب لكسمبرغ لدى الأمم المتحدة، أوليفيه مايس، فإن المؤسسة “مستقلة” وستعمل على التنسيق والتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة على الأرض في سورية.

ومن المقرر، بحسب الأمم المتحدة، أن تكون المؤسسة “مرجعية موحدة” لذوي المفقودين في سورية.

مضيفةً أنها “ستتجنب ازدواجية المعلومات، والقوائم غير المكتملة للاشخاص المفقودين”.

وتشير الأرقام الحقوقية لوجود حوالي 130 ألف شخص مفقود في سورية، معظمهم معتقلون قسرياً في سجون النظام السوري.

وينكر نظام الأسد وجود آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضده منذ عام 2011.

كما يرفض اتهامه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعة لأجهزته الأمنية، رغم الوثائق التي تثبت ذلك.