صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن بلاده “ستفعل ما هو ضروري في سورية”، في إشارة منه للعملية العسكرية المحتملة.
وبينما قال الوزير التركي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين إن خطوات تركيا ستكون “في إطار القانون الدولي” رفض الموقف الذي اتخذته كل من واشنطن وموسكو، في الأيام الماضية.
وأضاف جاويش أوغلو: “لقد أعربنا مراراً عن خيبة أملنا من المساعدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب. عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يقول وماذا – تقوم تركيا بما هو ضروري في إطار القانون الدولي”.
وتابع: “لا يحق لروسيا والولايات المتحدة قول أي شيء لتركيا”، مضيفاً أن بلاده “غير راضية عن الخطوات التي تتخذها روسيا”، وأنها “تتحلى بالشفافية حيال ذلك”.
وتشي التصريحات التركية بعدم توصل أنقرة إلى أي تفاهم مع الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن، بشأن العملية التي تهدد بإطلاقها في شمال سورية.
وسبق وأن حدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هدف العملية بمنطقتين، الأولى هي منبج في ريف حلب والثانية “تل رفعت”.
وأبدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق موقفاً معارضاً للعملية، وقالت إنها ترفض أي خطوة من شأنها “تهديد استقرار المنطقة”.
في المقابل ناور الجانب الروسي على أكثر من تصريح، دون إبداء أي موقف واضح بشأن ما تطالب به أنقرة حتى الآن.
وتعتبر تركيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمادها العسكري، امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف على لوائح الإرهاب في تركيا ودول كثيرة بينها الولايات المتحدة.
وعقب مشاركته في قمة “مدريد” الأسبوع الماضي قال أردوغان في تصريحات للصحفيين: “يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة. لا داعي للقلق. لا حاجة للاستعجال. نحن نعمل بالفعل في هذا المجال الآن”.
وأضاف: “كما تعلمون لدينا أعمال في شمال العراق من جهة، ونعمل في عفرين شمال سورية وهكذا من جهة أخرى”.
وتابع: “إذا كنا صبورين قليلاً، آمل أن ننفذ العمليات التي نجريها خطوة بخطوة في الوقت الحالي، بأقوى طريقة عندما يحين الوقت”.
وتعتبر منبج محط خلاف بين تركيا وأمريكا من جهة وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى، وسط غموض في الاتفاق بين هذه الدول على مصير المدينة.
فيما تنتشر في جيب تل رفعت عدة قوى عسكرية، بينها قوات الأسد و”وحدات حماية الشعب”، إلى جانب عناصر من الشرطة الروسية، وقوات أخرى محسوبة على الميليشيات التي تدعمها إيران.