رفع الدعم: اجتماع “شكلي” لحكومة النظام ودعوة لمراجعة الهجرة والجوازات
عقدت حكومة الأسد اجتماعاً عاجلاً، مساء أمس الثلاثاء، لبحث قرار استبعاد شريحة من المواطنين من الدعم الحكومي، بعد الغضب الشعبي الذي أحدثه القرار والأخطاء الناجمة عنه.
ولم يخرج اجتماع الحكومة بقرارات تذكر، إلا أنه بحث الاعتراضات التي قدمها المواطنون عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لذلك، مشيراً إلى أن كل من تقدم باعتراض سيبقى تحت الدعم لحين البت بأمره.
كما أوصى الاجتماع بأن موظفي الدولة والمتقاعدين، ممن تم استبعادهم من الدعم لامتلاكهم سيارة، ستتم إعادتهم للدعم بعد تقديم طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني ومراجعته.
وكانت حكومة النظام، أعلنت مساء أول أمس الاثنين، عن الشرائح والفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية (الخبز- البنزين- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، تحت ذرائع “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بالسعر الحر.
ورصد الكثير من المواطنين استبعاد بطاقتهم الذكية من الدعم، أمس الثلاثاء، بعد التحقق من ذلك عبر تطبيق “وين”، لكن تم اكتشاف أخطاء عدة في قاعدة البيانات، واستبعاد أشخاص من الدعم لأسباب غير صحيحة.
وتحدث بعض المواطنين عن استبعادهم من الدعم بسبب وجودهم خارج البلد، رغم أنهم يقطنون في ريف دمشق ولم يسافروا أبداً إلى الخارج، فيما تحدث آخرون عن استبعادهم من الدعم بسبب انتسابهم إلى نقابات مهنية، رغم أنهم لم ينتسبوا لها مطلقاً.
وكذلك تم استبعاد بعض الأشخاص بسبب ملكيتهم أكثر من منزل في نفس المحافظة، رغم أنهم نزحوا عن تلك المنازل بسبب تضررها خلال العمليات العسكرية.
إلا أن حكومة النظام دعت في بيان لها، مساء أمس، المواطنين ممن توقف الدعم عنهم بسبب وجودههم خارج البلد رغم أنهم لم يغادروها، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات.
وجاء في البيان أن على هؤلاء المُعترضين “مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم لمن يحملون جوازات سفر لتثبيت تواجدهم داخل القطر”.
ولاقى قرار الحكومة باستبعاد فئات من الدعم، استياء وسخرية من قبل مواطنين، إذ اعتبر البعض أن أسباب الاستبعاد “غير منطقية” كون معظم شرائح المجتمع السوري تعاني من ظروف معيشية سيئة بسبب غلاء الأسعار وضعف الدخل الشهري للأفراد.