“سؤال سوري” على جدول أعمال رحلة أردوغان إلى الخليج

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الملف السوري سيكون حاضراً في جدول أعمال الرحلة الخليجية التي بدأها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين.

وتحدث موقع قناة “cnn turk” عن “سؤال سوري” سيتم طرحه في الزيارة التي تستمر 3 أيام، وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأوضح أن السؤال هو: “ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى وطنهم؟”.

وتابع أنه “سيتم الرد على هذا السؤال في نطاق الزيارات”، كما سيتم بحث خطوات التطبيع بين تركيا ومصر من جهة وتركيا والنظام السوري من جهة أخرى.

ويقيم في تركيا أكثر من 4 ملايين سوري، ويتركز القسم الأكبر منهم في مدينة إسطنبول.

وكان الرئيس التركي قد وعد قبل فوزه بالانتخابات بإعادة مليون لاجئ إلى شمال سورية “طوعاً”.

وعاد ليكرر ذلك قبل أيام، في وقت أعلن أنه “من المهم أن يتم منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين”.

كما أنه من المهم “إيقاف الهجرة من منبعها خاصة من شمال سورية”، إذ أردف أردوغان في حديثه للصحفيين: “نحن نعمل حالياً من أجل هذا”.

ومنذ سنوات تنخرط تركيا مع قطر في سلسلة مشاريع بناء بريف حلب الشمالي وإدلب، ضمن الخطوات الخاصة بإعادة “مليون لاجئ طوعاً”.

وكان وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو قد أعلن عن آخر المشاريع في مدينة جرابلس بالتزامن مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

وقبل شهرين أعادت السعودية علاقاتها مع النظام السوري بصورة كاملة، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات التي سبقت خطواتها ذلك بسنوات، بعدما أعادت فتح سفاراتها في دمشق عام 2018.

في المقابل ما تزال قطر تصر على موقفها بعدم إعادة العلاقات مع النظام حتى يتحقق أي شيء ملموس على الواقع وعلى صعيد الحل السياسي.

وكانت قضية اللاجئين السوريين قد تصدّرت مسار تطبيع العلاقات بين النظام والسعودية بالإضافة إلى الأردن، إلى جانب ملفات أخرى على رأسها “الكبتاغون” وتهريب المخدرات.

كما تصدّرت مسارات عملية “بناء الحوار” بين أنقرة والنظام السوري، والتي لم يتم تحقيق فيها أي اختراق، منذ الإعلان عن أولى اللقاءات في أواخر العام الماضي.

ويروج نظام الأسد لإجراءات تتخذها حكومته من أجل تأمين عودة “كريمة” للاجئين السوريين، لكن منظمات حقوق إنسان سورية ودولية ترى الأمر بمثابة “مزاعم”.

وتؤكد الأمم المتحدة حتى الآن على أن “سورية بلداً غير آمناً”، وتشدد على ذلك “لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بالبلاد”، إذ تقول إن هذه الحالة لا تقتصر على منطقة دون غيرها، بل تشمل كامل الجغرافيا السورية.