سببان وراء رفع أجور الاتصالات والإنترنت بنسبة 50% في سورية

أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة الأسد، اليوم الأحد، رفع أجوار المكالمات الخلوية والانترنت بنسبة 50%.

ووفق البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للهيئة عبر “فيس بوك”، فإنه “تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022”.

وحسب شركتي الاتصال في سورية “سيرتيل” و”MTN”، فإن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع أصبح 27 ليرة سورية، في حين أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة سورية، وسعر “الميغابايات” خارج الباقات أصبح 17 ليرة سورية.

وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها حكومة الأسد أسعار الاتصالات في أقل من عام، إذ كانت رفعت الأسعار في 21 من أيلول/ سبتمبر العام الماضي بنسبة 100%.

وكان سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع يبلغ سابقاً 18 ليرة سورية، ولاحقة الدفع 15 ليرة سورية.

وأرجعت الهيئة الناظمة للاتصالات رفع الأسعار إلى سببين، الأول هو “ضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها، بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف”.

وقالت إن القرار جاء “استجابة ضرورية لتتمكن شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل)”.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت تعاني في سورية من “تراجع في جودتها، فيما تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلّي لهذه الخدمات، لاسيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن”.

أما السبب الثاني يعود إلى “الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة”.

كما اعتبر بيان الهيئة، أن رفع الأسعار ليس هدفه الربح، وإنما “بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع”.

وأثارت القرارات السابقة استهجاناً من قبل مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في سورية لا تتناسب مع الأسعار الجديدة.

ويعاني المواطنون من ضعف في شبكة الاتصالات، إلى جانب بطئ سرعة الانترنت، وما يرافقها من انقطاع للتيار الكهربائي.