نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً قالت فيه إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ما تزال تخرق قانون “قيصر”، حيث تستمر بتمرير مواد النفط والغاز إلى نظام الأسد.
وأضافت الشبكة، اليوم الجمعة إن “قسد” تزوّد نظام الأسد بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً، ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ120 مليون دولار أمريكي.
ورصد تقرير الشبكة الحقوقية استمرار عمليات التمرير حتى يوليو/ تموز 2021.
وركّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات “فظيعة”.
واعتبرت الشبكة أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط تبقى عمليات محدودة ومنقوصة، وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وتعتبر شركة “القاطرجي” التي يملكها، حسام قاطرجي، من الشركات البارزة التي تلعب دور الوسيط في توريد النفط من “قسد” إلى حكومة أسد.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة القاطرجي ورئيسها حسام بموجب قانون “قيصر”، إلا أن عمليات التوريد بين الطرفين ما تزال مستمرة، بحسب تقارير لشبكات محلية.
وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” (العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية) منتصف عام 2012.
إضافةً إلى مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، أيلول 2017، أهمها كونيكو والجفرة والعمر.
وعلى مدار الأشهر الماضية لم تتوقف عمليات نقل النفط الخام من مناطق سيطرة “قسد” إلى المناطق الخاضعة لنظام الأسد.
ولا تكشف “قسد” عن حجم الإنتاج النفطي اليومي في المناطق التي تسيطر عليها، لكن تقارير إعلامية قالت في وقت سابق إن الآبار في شرق سورية تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يومياً.
وتبيع “قسد”| برميل النفط الخام لنظام الأسد بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.