شعبان تتحدث عن انتخابات 2021: هؤلاء من يحق لهم الترشح
قالت المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري، بثينة شعبان إن الانتخابات الرئاسية في سورية ستجري في موعدها، العام المقبل، دون أي تغيير فيها.
وألمحت شعبان في مقابلة لها على قناة “الميادين”، اليوم السبت، أن تكون الانتخابات المقبلة كما كانت في الدورة السابقة في عام 2014، مضيفةً: “في انتخابات 2014 كان هناك نفس الكلام الذي يتردد الآن. الأمر لم يكن يعنينا أبداً”.
ورداً على سؤال يتعلق بمن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية، اعتبرت مستشارة بشار الأسد أن دستور 2012 هو الذي سيحدد المرشحين.
وتابعت: “هناك إجراءات وآليات ودستور يحكم له من يترشح ومن لا يحق له الترشح (…) وفق الدستور والإجراءت المتبعة سوف يتم التعامل مع الأمر بكل موضوعية وبكل هدوء”.
وخلال الأشهر الماضية صدرت من مسؤولي نظام الأسد تصريحات تؤكد إجراء الانتخابات في وقتها، وفق الدستور القائم “ودون تدخل خارجي”.
إذ أكد بشار الأسد خلال مقابلته مع قناة “روسيا اليوم”، في 11 من تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات 2021 بموعدها المحدد.
وقال: “بالتأكيد ستُجرى انتخابات عامة في العام 2021 في سورية، وسيكون هناك عدد كبير من المرشحين”.
في حين رفض الأسد إجراءها تحت إشراف الأمم المتحدة نهائياً، مؤكداً أنها “ستكون بشكل كامل، من الألف إلى الياء، تحت إشراف الدولة السورية”.
وبالنسبة للضغوط الأميركية والأوروبية بشأن الانتخابات المقبلة، قالت شعبان “لا تعنينا”، مشيرةً إلى أن “الروس لم يفتحوا معنا موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية أبداً”.
ماذا ينص دستور 2012؟
وبينما يستند نظام الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الدستور الذي أقر عام 2012، ترفض المعارضة السورية ذلك وتعتبر أن هذه الخطوة “أمر غير شرعي”، مشيرةً إلى أن الظروف التي أقر بها دستور 2012 لا تتناسب مع الظروف الحالية بعد تسع سنوات من الحرب.
ويحدد الدستور السوري (2012) المعمول به حالياً في سورية عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشح لرئاسة الجمهورية السورية ضمن المادة 84 من الدستور.
وذكر الباب الأول من الدستور ضمن مبادئه الأساسية في المادة الثالثة منه، أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وشملت الشروط عدم جواز الترشح لمن يحمل جنسية ثانية، بالإضافة إلى الجنسية السورية.
وتبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات، ولا يمكنه الترشح سوى لولاية ثانية.
ويجب أن يكون المرشح متماً 40 عاماً، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وغير متزوج من غير سورية، ومقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط دستور عام 2012 على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
وتحدد الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور، أن يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة دون تحديد الأرض التي هو عليها، سواء كان في دول المهجر واللجوء، أو كان على الأراضي السورية.
رفض أوروبي أمريكي
في سياق ما سبق وعلى الرغم من تأكيد النظام على مضيه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يواصلان طرح موقفهم بأنها “غير شرعية”.
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل قد قال، في حزيران الماضي، إن “الانتخابات ذات المغزى في سورية، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254″.
وأضاف أن الانتخابات التي تُجرى وفق القرار الأممي، من شأنها أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه.
في حين كرر المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري في عدة مرات بأن “الأسد إذا عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، فلن يحظى بأي مصداقية دولية تُذكر، وستُقابل بالرفض التام من جانب المجتمع الدولي”.