شهادة لـ “القيصر” أمام “الشيوخ الأمريكي”..ضَغطٌ لزيادة عقوبات الأسد

قدّم المصور المُنشق عن نظام الأسد، والمعروف باسم “قيصر”، شهادة جديدة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، دعا خلالها إلى فرض إجراءات أمريكية أقوى على النظام، لارتكابه انتهاكات ضد الشعب السوري.

الجلسة انعقدت، أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لبدء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد عام 2011، وحضرها “قيصر” إلى جانب مدير منظمة “الدفاع المدني السوري” رائد صالح، وعمر الشغري، المعتقل السابق في سجون الأسد، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المجلس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

انتهاكات مستمرة دون محاسبة

“قيصر” دعا خلال جلسة الاستماع إلى فرض عقوبات أكبر على نظام الأسد وداعميه لانتهاكهم حقوق الإنسان واستمرار استهداف المدنيين، خاصة في إدلب، مضيفاً “لقد عملنا ونستمر في العمل من أجل إنقاذ المعتقلين والمحتجزين قسرياً في سجون النظام”، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وحض الكونغرس الأمريكي على العمل من أجل محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” في سورية، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات الأسد، أعطاه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه ضد السوريين.

وأضاف أنه على الرغم من المخاطر والمجازفات التي قام بها، لم يتمكن من تحقيق هدفه بوضع حد لانتهاكات النظام، رغم إقرار “قانون قيصر”.

وعلى غرار جلسة سابقة، حضر “القيصر” الجلسة، مرتدياً قناعاً على وجهه، وسترة بيضاء فضفاضة، حيث طُلب من الحضور ووسائل الإعلام إطفاء أجهزتهم المحمولة وعدم التصوير.

وكان المصور المنشق، قدم أول شهادة له أمام الكونغرس الأمريكي عام 2014، بعد تسريبه صورة لـ 55 ألف معتقل في سجون النظام تعرضوا للقتل وأشد أنواع التعذيب، حيث أثارت الصور الرأي العام العالمي حينها.

وبعد إدلائه بالشهادة عام 2014 أعد أعضاء الكونغرس مشروع قرار حمل اسم “قانون قيصر”، لفرض عقوبات على الأسد وداعميه، وتم توقيع القانون من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد خلاف لسنوات بين أعضاء الكونغرس.

ما هو “قانون قيصر”؟

طُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تم قتلهم وتعذيبهم بشكل وحشي.

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وتم طرحه على الكونغرس كمشروع قرار “لحماية المدنيين” في سورية، إلا أنه واجه عراقيل عدة وطرأت تعديلات على نصوصه.

وينص “قانون قيصر” بصيغته النهائية، على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.