ضغوط على روسيا ونظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وكان النظام قد خرق مهلة 90 يوماً أعطيت له في تموز/يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونه منها، وفق مدير “منظمة حظر الأسلحة”، فرناندو أرياس.

وقال مدير المنظمة في الاجتماع: “الجمهورية العربية السورية لم تنجز أياً من التدابير”.

وأشار أرياس إلى “ثغر، وتباينات وتناقضات” في تصاريح النظام عما أحرزه من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معه في عام 2013، والذي ينصّ على تخلّيه عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية، وأوقع 1400 قتيل.

وفي أثناء الاجتماع اقترحت فرنسا أن “تعلّق” المنظمة “الحقوق والامتيازات” التي يتمتّع بها نظام الأسد بسبب عدم تقيّده بالمهلة المحددة له، وفق السفير الفرنسي، لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.

وسيشمل التعليق حقوق النظام في التصويت في المنظمة.

وفي الأيام الماضية كانت روسيا قد استبقت انعقاد المؤتمر بتصريحات شككت بمصداقية المنظمة والأمانة العامة الفنية بالتحديد، وهددت بالانسحاب من “المنظمة”، بسبب إصدارها قرارات بحق “دول غير مرغوب فيها” في إشارة إلى نظام الأسد.

أول اتهام دولي

وكانت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” قد وجهت، في نيسان / أبريل الماضي اتهاماً مباشراً لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة، عام 2017.

ووثقت المنظمة في تقريرها، ثلاث هجمات نفذها الطيران التابع لنظام الأسد، على اللطامنة بريف محافظة حماة، أيام 24 و25 و30 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وبحسب التقرير، أسقطت طائرة عسكرية من طراز “سو 22″، التابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الـ 22 في قوات الأسد، قنبلة تحتوي على غاز السارين السام، جنوبي اللطامنة، يوم 24 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً.

وفي يوم 25 مارس/ آذار 2017، قامت طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد بإسقاط اسطوانة على مشفى اللطامنة، تحوي غاز الكلور، ما أدى إلى وقوع 30 ضحية.

وكرر طيران الأسد استهداف اللطامنة بالكيماوي، يوم 30 مارس/ آذار 2017، حين قامت طائرة من طراز “سو 22″، بإلقاء قنبلة تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى وقوع 60 ضحية على الأقل.