الهجرة التركية تحذر السوريين “المخالفين”..المهلة تنتهي و”لا تمديد”

أصدرت دائرة الهجرة التركية، تحذيراً للسوريين “المخالفين” المقيمين في إسطنبول، قبل أربعة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها لهم، للعودة إلى ولاياتهم المسجلين فيها.

وحسب البيان الصادر عن الهجرة، فإن “الأجانب السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، والموجودين حالياً في إسطنبول، يجب أن يعودوا إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها في 24 من الشهر الجاري”.

وكانت السلطات التركية بدأت في يوليو/ تموز الماضي، حملة “غير مسبوقة”، تستهدف بحسب الرواية الرسمية إبعاد “المهاجرين غير الشرعيين”.

ورغم أن السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف للحملة السابقة، إلا أن الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل تركزت عليهم، بحسب ما وثق حقوقيون.

ثم أعلنت “الهجرة” التركية لاحقاً، مهلة للسوريين “المخالفين” لمغادرة مدينة إسطنبول إلى الولايات المسجلين فيها، حتى 24  سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء في البيان الأخير لـ”الهجرة”، أمس الأربعاء، أن السلطات ستمنح لـ”الأجانب السوريين المعنيين تصريح طريق للعودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم” قبل انتهاء المهلة، مؤكداً أنه لن “يتم تمديد هذه الفترة”.

كما أكد البيان أن الهجرة ستبدأ بـ”عمليات التفتيش” في إسطنبول اعتباراً من الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن السوريين المخالفين الذين لم يغادروا إسطنبول في نهاية المدة الممنوحة لهم، سيتم “نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة للإقامة في المحافظات التي تم تسجيلهم فيها”.

كما سيتم فرض التزامات إدارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نطاق قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولائحة الحماية المؤقتة.

وسمحت الهجرة للسوريين من أصحاب “الحماية المؤقتة”، والذين قدموا من المحافظات المتضررة إثر زلزال 6 فبراير/شباط 2023، وحصلوا مسبقاً على تصريح طريق، بالبقاء في إسطنبول حتى إشعار آخر.

عودة لحملة سابقة

ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.5 مليون، يقيم معظمهم في ولايات إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وأضنة ومرسين وكلس وغيرها.

ويحمل أكثر من 3.2 مليون سوري في تركيا، بطاقة “الحماية المؤقتة”، التي لا تعتبرها السلطات بمثابة إقامة، فيما يحمل عشرات آلاف السوريين إقامات “سياحية” أو “عمل”.

وتمنع القوانين التركية، جميع الحاصلين على “الحماية المؤقتة”، من السفر خارج تركيا والعودة إليها، كما لا يسمح لحامليها بالسفر ضمن المدن التركية، إلا بعد الحصول على إذنٍ من دائرة الهجرة ووفق شروط.

ورغم أن قانون التركي يمنع ترحيل أي شخص يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة، باستثناء حالات معينة، إلا أن منظمات حقوقية وثقت حالات ترحيل، كما ظهّر مرحّلون في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إن السلطات رحلتهم رغم امتلاكهم أوراقهم نظامية.

وقال مسؤولون في “الداخلية” و”الهجرة” التركية، إن بعض الأخطاء وقعت من قبل عناصر شرطة وتمت محاسبتهم.

وحددت المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، حالات تستوجب فيها الترحيل وهي “الأجانب الذين ارتكبوا جريمة وحكم عليهم بالسجن”.

و”مديرو أو أعضاء أو أنصار منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة للربح”، و”من يستخدم معلومات غير حقيقية ووثائق مزورة في معاملات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة”.

و”الأشخاص الذين يكسبون عيشهم بطرق غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا”، و”الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة”.

و”الأشخاص الذين تجاوزوا فترة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين تم إلغاء تأشيرتهم”، و”الأشخاص الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم”، و”من لديه تصريح إقامة لكنه خالف مدة تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول بعد انتهاء مدتها”.

إضافة إلى “الأشخاص الذين يعملون دون تصريح عمل”، و”من يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا”، و”الذين قدموا إلى تركيا رغم منعهم من دخول تركيا”.

و”الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحماية الدولية، والذين تم استبعادهم من الحماية الدولية”، و”الأشخاص الذين رفضت طلبات تمديد تصريح إقامتهم، ولم يغادروا تركيا خلال عشرة أيام”.

و”المرتبطون بالمنظمات الإرهابية التي حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية”.