في ذكراها الـ 13.. ماذا بقي من الثورة السورية؟

مع دخول الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد عامها الرابع عشر، قد لا نعثر على عدد كبير من السوريين ممن ما زالوا واثقين بإمكانية تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. وتكاد تطغى على المشهد اليوم صورة انقسام البلاد إلى كانتونات ومعازل بحكم الأمر الواقع، تحت حكم أنظمة شتى، تضغط على اهتمامات السكان فيها، شؤون الحياة اليومية، والأوضاع الاقتصادية المتردية في مجمل هذه المناطق، في غياب أي مشروع جدي يعمل على تحقيق وحدة البلاد، وانتزاعها من قبضتي الاستبداد والاحتلال.

عندما بدأت بوادر الثورة ضد النظام في ربيع 2011، كانت الآمال كبيرة والعزائم أكبر بقرب رحيل النظام على غرار ما حصل قبل ذلك في تونس ومصر، غير أن النظام المتجذر في الجيش والأمن والحزب، استطاع بمساعد حلفائه، استيعاب الاحتجاجات الشعبية، ونجح في حرفها نحو العنف والعسكرة، ليخوض معها المعركة في الميدان الذي يتقنه، مستفيدا من تراخ دولي في محاسبته ومعاقبته على انتهاكاته وجرائمه بحق المحتجين، قبل أن يتضح لاحقا أنه كان تراخيا مقصودا، هدفه جر جميع الأطراف إلى مزيد من الدم والخراب واستدعاء التدخلات الخارجية، وصولا إلى نقطة يصعب معها العودة إلى الحلول المنتجة، في ظل تراكم ثارت وأحقاد، ونشوء شبكات مصالح جديدة، سوف يستميت أصحابها في الدفاع عنها واقفين خلف شعارات شتى.

وتعيش البلاد اليوم تحت راية عدة أنماط من الحكم، متعارضة سياسيا وإيديولوجيا، لكنها متشابهة اقتصاديا ومعيشيا، مع أفضلية نسبية للمناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق.

ومع ضغوط الأوضاع المعيشية، وتعثر الحلول السياسية، بات لكل منطقة أولويات مختلفة في إدارة شؤونها اليومية. وبالنسبة للنظام السوري، فإن استراتيجيته تستهدف في المقام الأول البحث عن سبل البقاء عبر تأمين الحد الأدنى من الخدمات للسكان لضمان ولائهم، وهو يعمل على تكييف تحالفاته وعلاقاته الخارجية لتحقيق هذا الهدف.

ولا يختلف الحال في المناطق الأخرى، غير أن حداثة عهد القائمين عليها بالسلطة قد يجعلهم أقل تشبثا بها، ولو من الناحية الشكلية، لذلك لم يجد زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني حرجا من القول: اتفقوا على بديل لي وأنا جاهز للتنحي. وطبعا يصعب سماع مثل هذه العبارة من بشار الأسد مثلا، بينما لا تركز سلطة الأمر الواقع في شرق البلاد على الأشخاص، بقدر تركيزها على بناء مشروع تدور شبهات بأنه انفصالي، وأنه غير بعيد عن رغبات النظام في دمشق.

أما في جنوبي البلاد، فإن الحراك الشعبي في محافظتي السويداء ودرعا، ما زال يحبو سياسيا، ولم يتمكن من تشكيل ذراعه السياسية وسط ترنح بين الأهداف المحلية والوطنية.

ومن هنا، يمكن فهم المبادرة التي أعلن عنها قبل أيام أكاديميون ومثقفون وناشطون سوريون في ثلاث محافظات السويداء ودرعا وحلب المسماة “وثيقة المناطق الثلاث”، والتي استهدفت توحيد الخطاب الوطني المناهض لاستبداد نظام الأسد، مع رفض الانجرار نحو المشاريع الضيقة أو الانفصالية.

وقد حرص القائمون على المبادرة على مزامنة إطلاقها مع مناسبة قد يجهلها كثير من السوريين، وهي ذكرى تأسيس أول دولة سورية ديمقراطية في 8 مارس آذار 1920، والتي دامت أشهر قليلة، قبل أن يجهضها الاستعمار الفرنسي.

بعد 13 عاما من التمرد المشروع على حكم الاستبداد، وأمام التخاذل، بل التواطؤ الدولي إزاء إزاحة نظام الأسد، كما الأنظمة العربية الفاسدة الأخرى، فإن الدروس المستفادة أمام السوريين، هي ضرورة الاعتماد على أنفسهم، وأخذ زمام قضيتهم بيدهم، ذلك أن مرور مزيد من الوقت بعيدا عن التوافق السياسي، يعني شيئا واحدا: المزيد من التمزق الوطني، والابتعاد أكثر عن فرص الحل، حيث تتعمق باستمرار القوى والمصالح الجانبية التي نشأت على هامش الحرب، وتنسج لنفسها شبكات مصالح مع القوى المحلية والأطراف الخارجية، ما يجعل من عملية خلعها لاحقا أصعب وأكثر إيلاما، فيما يتراجع باستمرار اهتمام المجتمع الدولي بالقضية السورية، وحتى من منظور إنساني، الأمر الذي يعكسه عدم التزام الدول المانحة بما تبذله من وعود في المؤتمرات الدولية بشأن المساعدات المقدمة للنازحين السوريين سواء في الشمال، أم في دول الجوار.

وهذه الهشاشة للوضع في سوريا، تتبدى بوضوح من خلال تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل الإقليمية والدولية على غرار ما يحصل ارتباطا بحرب غزة، أم في علاقات إيران وتجاذباتها مع الولايات المتحدة والغرب، وكذلك علاقات روسيا مع تركيا والولايات المتحدة.