قانون جديد يحدد سن عمل وزواج الأطفال في سورية

أصدر رئيس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، قانون “حقوق الطفل” حدد فيه السن القانوني الذي يتيح للطفل العمل والزواج في سورية.

وحسب القانون الذي نشرته وكالة “سانا” فإنه “يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره”، كما “يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي”.

إضافة إلى منع تكليف الطفل بالعمل لساعات إضافية أو تشغيله ليلاً أو أيام العطلة الأسبوعية والرسمية والأعياد.

وطالب القانون بإخضاع الطفل إلى فحص طبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من وضعه الصحي، على أن يعاد الفحص كل عام.

وانتشرت عمالة الأطفال بشكل كبير في سورية، خلال السنوات الماضية، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وزيادة الفقر والنزوح، ما دفع بكثير من الأطفال إلى التسرب من المدارس والعمل من أجل مساعدة عائلاتهم.

أما سن الزواج فحدده القانون، حسب المادة 39 منه، بعمر 18 عاماً للفتى والفتاة.

وتضمن القانون حق الطفل في الحماية من “أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية”.

وحظر “تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة”.

ويأتي القانون في ظل تقارير حقوقية صدرت من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، أدانت فيه النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في سورية، خلال السنوات الماضية.

وحسب تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة يوم الطفل العالمي العام الماضي، فإنه “منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، قتل 22864 طفلاً على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية”.

وأشار التقرير إلى أن 3609 أطفال ما زالوا مختفين قسرياً في سجون قوات النظام، إضافة إلى مقتل 173 طفلاً بسبب التعذيب في سجونه.

كما أصدرت الأمم المتحدة في مايو/ أيار الماضي، تقريراً قالت فيه إن “أكثر من 2.700 طفل قُتلوا أو شوّهوا بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2020، بفعل الضربات الجوية والمتفجرات من مخلفات الحرب والقصف البري العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين”.

كما وثقت “تجنيد أو استخدام أكثر من 1.400 طفل من قبل 25 طرفاً على الأقل من أطراف النزاع”، إضافة إلى”236 هجمة على المدارس و135 اعتداء على مرافق طبية، مما أثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشة بالفعل”.