قبرص تحتجز قبطان قارب صغير “نقل سوريين من طرطوس”

أمرت محكمة قبرصية باحتجاز رجل سوري لمدة ستة أيام يشتبه في نقله بشكل غير قانوني 21 مهاجراً سورياً إلى الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط على متن قارب صغير.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم السبت، إن المشتبه به اعتقل بعد أن تعرف عليه المهاجرون بأنه قبطان القارب الصغير الذي غادر طرطوس بسورية.

وكانت سفينة دورية تابعة للشرطة القبرصية قد اعترضت القارب قبالة الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة، ومن ثم نقلت المهاجرين من بينهم امرأتان وستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 10 سنوات، إلى مركز في ضواحي العاصمة نيقوسيا.

وتقول قبرص إنها تتصدر الاتحاد الأوروبي في عدد عمليات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تمت إعادة حوالي 1172 حالة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وزير الداخلية القبرصي المنتهية ولايته، نيكوس نوريس في مؤتمر للهجرة في أثينا، هذا الأسبوع، إنهم بحاجة إلى إجراء فحوصات على مغادرة المهاجرين في بلدان ثالثة ومعاقبة مهربي البشر.

وعلى مدى الأشهر الماضية كانت عمليات تهريب البشر قد تصاعدت من محافظة طرطوس إلى قبرص عبر البحر المتوسط، من خلال شبكات مهربين يتعاملون مع أشخاص متنفذين في مليشيا “الأمن العسكري” التابعة لقوات الأسد، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد.

ودفع ما سبق السلطات القبرصية قبل أكثر من عام لإعلان حالة الطوارئ، في وقت صرّح نوريس في حديث سابق إن بلاده شهدت موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري.

وأضاف في مايو/أيار 2021: “نظراً لهذا الوضع والاكتظاظ في مراكز الاستقبال، أجبرت الحكومة على إعداد بيان خطي للمفوضية الأوروبية”.

وأعلن الوزير القبرصي في بيان موجه إلى المفوضية الأوربية، حينها أن “قبرص تدخل حالة طوارئ فيما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين”.

وطالب “الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التي لا تعترف بجمهورية قبرص”.

ومنذ سنوات تحول البحر المتوسط إلى وجهة للكثير من السوريين الراغبين في اللجوء إلى أوروبا، وذلك بعد تشديد دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات على حدودها البرية من اليونان، وعقدها اتفاقيات من شأنها الحد من تدفق اللاجئين.

وإلى جانب تسجيل عمليات التهريب من سواحل طرطوس كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، خلال العامين الماضيين، إحباط محاولات عديدة للهجرة غير النظامية إلى قبرص، والتي تصاعدت وتيرتها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.