كيف تتأثر الأسعار بالشمال السوري مع انخفاض قيمة الليرة التركية؟

شهدت الليرة التركية، خلال الأيام الأخيرة، انخفاضاً جديداً في قيمتها، بعدما وصلت لأول مرة إلى حدود 9.17 ليرة أمام الدولار الأمريكي، ما طرح تساؤلات حول تأثير هذا الانخفاض على الأسعار في الشمال السوري، الذي يتداول فيه السكان العملة التركية في حياتهم اليومية.

ونتيجة استيراد معظم السلع في الشمال السوري من تركيا، إلى جانب التعامل اليومي، فإن أي تغيير في قيمتها قد يؤدي إلى تأثر الأسعار في محافظة إدلب وأرياف حلب المتصلة بها.

ويبلغ سعر كل ليرة تركية هذه الأيام نحو 380 ليرة سورية.

الليرة ليست السبب الوحيد

وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، استبعد في حديثه لـ”السورية. نت”، اليوم الخميس، أن يكون انخفاض سعر صرف الليرة التركية عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار بمناطق شمال غرب سورية.

وقارن المصري سعر صرف الليرة التركية في تشرين الأول 2020 وحالياً، إذ كان سعرها 7.9 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، أما حالياً فيبلغ 9.17، أي انخفضت حوالي 13%، لكن الأسعار زادت حسب قوله أكثر من النسبة المذكورة.

وعزا وزير الاقتصاد ارتفاع الأسعار في المناطق التي تديرها حكومته، إلى “صعود أسعار النفط عالمياً، وليس انخفاض الليرة التركية، إضافة إلى أسباب أخرى مثل الاحتكار ومحاولة التجار الربح الإضافي”.

وأشار إلى أن الأهالي في مناطق شمال غربي سورية، يعانون من انخفاض مستوى الدخل وارتفاع مستويات البطالة والفقر، في ظل عدم وجود استثمارات ومشاريع تستطيع استيعاب اليد العاملة الكبيرة المتواجدة في الشمال السوري.

وأكد أن المستثمرين حتى الآن لم يقتنعوا بإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة، رغم وجود خمس مناطق صناعية في الراعي جورابلس والباب ومارع واعزاز.

خلل في الأسعار

من جهته قال الناشط الإعلامي، ماجد عبد النور  لـ”السورية. نت”، إنه “عندما تمنينا استبدال الليرة التركية بالليرة السورية، كان الأهالي يشتكون من تغير سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لكن لم يختلف شيئ مع الليرة التركية التي أيضاً تراجعت قيمتها أمام العملات الأخرى منذ اعتمادها في الشمال”.

وكانت “الحكومة المؤقتة” و”حكومة الإنقاذ” اعتمدتا منذ يونيو/ حزيران 2020، تداول الليرة التركية إلى جانب الدولار الأمريكي في ريف حلب وإدلب.

واعتبر عبد النور أن “انخفاض الليرة التركية انعكس على الأسواق وأحدث خللاً وارتفاعاً في الأسعار، ليصل في بعض الأحيان أعلى من أسعار المواد في تركيا، إضافة إلى تفاوت الأسعار ضمن الأسواق لنفس السلعة”.