لأول مرة.. الدستور على طاولة اللجنة الدستورية السورية في جنيف

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية أعمال الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والتي تعتبر أبرز الجولات وأهمها، كونها ستناقش ولأول مرة البذور الأولى للدستور الجديد، والمتمثلة بـ”المبادئ الدستورية”.

وقبل ساعة من الآن، من صباح اليوم الاثنين، دخل أعضاء اللجنة من جميع الأطراف إلى القاعة المخصصة لعقد الاجتماعات في جولتها الخامسة، على تبدأ النقاشات بجلسة افتتاحية.

ومن المقرر أن يستمر جدول أعمال الجولة الخامسة لخمسة أيام متواصلة، حتى 29 من كانون الثاني الحالي.

وقال مصدر من أعضاء اللجنة في تصريحات لـ”السورية.نت” إن ممثلي “هيئة التفاوض السورية” في اللجنة المصغرة كانوا قد عقدوا، أمس الأحد، اجتماعاً فيزيائياً في “قصر الأمم”، تحضيراً للجولة الخامسة.

وأضاف المصدر أن ممثلي “الهيئة” التقوا المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، وركزوا على مراجعة خطة العمل، وفقاً لجدول الأعمال لمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

وينظر إلى هذه الجولة من اجتماعات اللجنة الدستورية على أنها ستكون “الحاسمة” في إطار المسار السياسي السوري، والذي يسير برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة، وآخر من المجتمع المدني.

وعلى مدار الجولات الأربعة الماضية من اجتماعات اللجنة لم يخرج المشاركون من الوفود الثلاثة بمخرجات ملموسة على صعيد كتابة الدستور في سورية.

و تركّز النقاش في الجولات السابقة على عدة مسائل ونقاط بعيدة عن المبادئ الدستورية، التي تشكلت اللجنة من أجلها ولتحقيقها.

و يعتبر توقيت الجولة الخامسة التي بدأ جدول أعمال اليوم “حساساً”، ولاسيما أنها تستبق الانتخابات الرئاسية في سورية بثلاثة أشهر.

ويؤكد نظام الأسد إجراء الانتخابات الرئاسية والمضي فيها، على الرغم من الرفض الدولي لها، وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وكان نظام الأسد قد اتجه إلى كسب الوقت في الأشهر الماضية من جولات اللجنة الدستورية، طارحاً بذلك عدة قضايا تخدم الرواية التي يصر عليها، والتي ترتبط بما يسمى “الثوابت الوطنية”، وهو مصطلح كان قد تصدر أيضاً في نقاشات الجولات الأربع الماضية، والتي شهدت عدم توافق بين الأطراف على جدول الأعمال الخاص بنقاشات كل جولة.

ومنذ يومين قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، إن الخطوات التي من شأنها بناء الثقة خلال عمل اللجنة الدستورية في جنيف “لم تتحقق بعد”.

وتحدث بيدرسون في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي عن ثلاث نقاط تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية، وعلى رأسها ملف المعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر بهذا الملف، أو على الأقل الحصول على معلومات حول هؤلاء المعتقلين أو الإفراج عن الأطفال والنساء بينهم.

كما أشار بيدرسون إلى أن عدم التوافق على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها داخل سورية، بشكل كامل ودون عوائق، يعيق بناء الثقة بين الأطراف السورية.

وأضاف أن النقطة الثالثة لبناء الثقة هي وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني والتعاون لمواجهة الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب الأممية، وهو أمر لم يتحقق أيضاً، حسب بيدرسون.