لدورهما في اغتيال الحريري..الحكم بالسجن المؤبد لعضوين في “حزب الله”
أصدر قضاة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكماً غيابياً بسجن شخصين مدى الحياة، لدورهما في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
ولا يزال الرجلان طليقين رغم محاكمتهما، وإدانتهما غيابياً من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، التي تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن القاضية إيفانا هردليشكوفا رئيسة المحكمة، عندما وقعت أقصى عقوبة ممكنة على حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي: “لم يرهب الهجوم ضحاياه المباشرين فحسب، بل أرهب الشعب اللبناني بوجه عام”.
لكن من غير المرجح أن يُسجنا، لأن “حزب الله” رفض مراراً تسليم المطلوبين، أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابياً.
مطالبة بتسليم المدانيين
وطالب رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، “حزب الله” بتسليم المدانيين، قائلاً إن”التاريخ لن يرحم”.
وتابع: “العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها”.
العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم.
٢/٢— Saad Hariri (@saadhariri) June 16, 2022
وشغل رفيق الحريري قبل اغتياله، منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات، بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990، قبل اغتياله في تفجير هائل بشاحنة ملغومة في 14 فبراير/ شباط 2005، حيث قتل مع 21 شخصاً.
وفي مارس/آذار الماضي، ألغت دائرة الاستئناف بالمحكمة، حكماً سابقاً ببراءة مرعي وعنيسي، وأدانتهما بالقتل والإرهاب.
وفي عام 2020، أدانت المحكمة الدولية، العضو السابق في “حزب الله”، سليم جميل عياش بالضلوع في الجريمة. وحُكم على عياش أيضاً بالسجن مدى الحياة، في المحاكمة التي استندت الملاحقات القضائية فيها بصورة شبه تامة على تسجيلات الهاتف المحمول.
وتشكلت المحكمة الخاصة بلبنان، بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر في عام 2007.
والمحكمة، التي ينهي الحكم الصادر يوم الخميس القضية الرئيسية بها، ممولة بالكامل من التبرعات ومن الحكومة اللبنانية.
ووفق “رويترز”، فإنه من المتوقع إغلاق المحكمة، التي عانت من أزمات تمويل في السنوات الماضية، مع بقاء الحد الأدنى من الموظفين للتعامل مع القضايا والمسائل الفرعية المتبقية.