معلمو ريف حلب نحو “الإضراب الجزئي” وتهديد بـ”المفتوح”
أعلن معلمو منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي العودة إلى الإضراب الجزئي، لعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المدرسين بتحسين واقع التعليم والدخل الشهري، حسب رواية المعلمين.
وقال بيان صادر عن اللجنة التأسيسية لـ”نقابة المعلمين السوريين الأحرار”، إنّ الإضراب يشمل يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع إمكانية زيادة أيام الإضراب للوصول إلى “الإضراب المفتوح” بحال عدم الاستجابة للمطالب.
وفي وقتٍ طالب فيه البيان، المجالس المحلية والهيئات والمنظمات المهنية، بمناصرة المعلمين في مطالبهم، حذّر من خطوات تصعيدية بحال التعرّض للمدرّسين المُضربين.
ودخل المدرّسون في إضراب مفتوح، يوم الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مدارس مدينة الباب ومحيطها، لتنضم لاحقاً مدارس بلدتي بزاعة وقباسين ومدينة أعزاز، و مناطق أخرى في ريف حلب، قبل عودتهم إلى الإضراب الجزئي ومن ثمّ تعليق الإضراب.
وركّز المعلمون المحتجون على نقطتين تمثلتا بزيادة رواتبهم، وتحسين العملية التعليمية بشكل شامل بما فيها إيجاد حلول لـ“الازدحام الطلابي والدعم اللوجستي والتجهيزات من كتب وقرطاسية”.
ولاقى الإضراب انتقاداً من قبل مجالس المحلية ومؤسسات رسمية في المنطقة.
إذ أصدرت ثلاثة مجالس محلية بريف حلب الشرقي بيانات متزامنة، دعت فيها إلى إنهاء إضراب المعلمين، مهددةً باتخاذ إجراءات ضدهم.
البيانات الثلاثة صدرت باسم المجالس المحلية في الباب وبزاعة وقباسين، ومنحت مهلة للمعلمين المضربين عن العمل لإنهاء الإضراب كحد أقصى يوماً واحداً.
وردت فعاليات مدنية في المنطقة على بيانات المجالس، منها “خطباء وأئمة المساجد وصرافي مدينة الباب”.
وأكدوا عبر بيانات منفصلة، وقوفهم بجانب المدرسين المضربين حتى تحقيق كامل مطالبهم، كما دعوا المجالس المحلية إلى الاعتذار من المدرسين.
ويبلغ المرتب الشهري للمعلمين في المنطقة 700 ليرة تركية فقط، وتشرف مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحلية على منحها للمدرسين.
وتزداد مطالب المدرسين بتحسين الأجر الشهري، في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما أفقد الراتب جزءاً كبيراً من قيمته.
ويطالب المدرسون أن تتحول “المنح” إلى رواتب شهرية، بزيادة دورية تماشياً مع الواقع المعيشي.