افتتحت شركتان روسيتان فرعين في العاصمة السورية دمشق، من أجل القيام بعمليات التنقيب عن النفط في سورية، ولتنميته وإنتاجه، بعد موافقة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في حكومة الأسد على طلبهما.
والشركتان هما: “ميركوري” و”فيلادا”، وحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي” المحلي، اليوم الاثنين، فقد منحت “وزارة الاقتصاد” في حكومة نظام الأسد شهادة تسجيل فرعين للشركتين في سورية.
ويقع مقر الشركتين في حي الشعلان بدمشق، وأضاف الموقع المحلي أن شركة “ميركوري” يبلغ رأسمالها 7.35 مليون روبل، بينما يبلغ رأسمال شركة “فيلادا” 7.3 مليون روبل.
ويأتي ما سبق بعد قرابة شهر من افتتاح فرع لشركة “إس تي جي تكنولوجي” الروسية في دمشق، وتتمثل غايتها بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة المعادن والكيماويات.
عقود من بوابة النفط
وكان نظام الأسد قد وقع عقوداً، في السنوات الماضية، تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة لشركات روسية للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غربي العراق إلى غربي سورية على البحر المتوسط.
وفي شهر أيلول / سبتمبر 2019 وقّعت حكومة نظام بشار الأسد ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، اللتين تُعدّان الأغنى في سورية.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية بحكومة الأسد، علي غانم، الذي صادق على الاتفاقات حينها: “جاءت العقود ثمرة للتعاون المشترك السوري الروسي في المجال الاقتصادي، ونتيجة بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين”.
وحسب ما نقلت وكالة “سانا” الرسمية، قال المدير العام لشركة “ميركوري” إن العقد الذي تم توقيعه هو للتنقيب عن البترول ومساحته كبيرة، حيث سيتم الحفر في ما بعد في الأماكن المتوقع وجود النفط فيها، وستتم تهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة، مشيراً إلى أن “العقد الموقع سيخلق فرص عمل كبيرة في المجالات المرتبطة بعمل الشركة”.
في حين أكد المدير العام لشركة “فيلادا” أن العقد جاء نتيجة تفاوض ومجهود كبير امتد لنحو 6 أشهر للوصول إلى الصيغة النهائية، مضيفاً: “نعمل على تطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين القائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين”.
منذ 2013
وكانت شركة “سويوز نفتا غاز” الروسية، أول شركة أبرمت اتفاقاً مع نظام الأسد عام 2013، للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية.
وشمل العقد وقتذاك، عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومتراً مربعاً لمدة 25 عاماً.
ثم تبعتها شركة “ستروي ترانس غاز” عام 2017 بعقود التنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، إضافة إلى حقل قارة بريف حمص، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.