للمرة الثانية بأقل من شهر.. الاتحاد الأوروبي يستهدف الوزراء الجدد في حكومة الأسد

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت 8 وزراء في حكومة نظام الأسد.

وتأتي العقوبات الحالية بعد أقل من شهر من عقوبات مماثلة، كان “مجلس الاتحاد الأوروبي” قد فرضها، وشملت 7 وزراء جدد في حكومة الأسد.

وحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فإنه قرر “إضافة 8 أعضاء من النظام السوري إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية على سورية، وذلك في ضوء تعييناتهم الوزارية الأخيرة”.

وبقرار العقوبات الجديد يرتفع عدد الأشخاص المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي 288 شخصاً، إلى حانب 70 كياناً، مجمدة أصولهم بشكل كامل.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.

كما تشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، و”قيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا”.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنه “يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة”.

وقال إنه “يظل ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

من هم الوزراء المعاقبون؟

وحسب ترجمة فريق “السورية.نت” عن “جريدة مجلس الاتحاد الأوروبي” فإن الوزراء المعاقبين هم: بسام طعمة والذي يتولى منصب وزير النفط في حكومة الأسد، ووزير الصحة حسن غباش، زياد الصباغ (وزير الصناعة)، محمد حسان قطنا (وزير الزراعة).

بالإضافة إلى غسان الزامل (وزير الكهرباء)، محمد فايز البرشة (وزير الدولة)، ملول الحسين (وزير الدولة)، محمد سمير حداد (وزير الدولة).

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه.

ومن المتوقع أن يزداد الخناق الاقتصادي على الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية وسوء الوضع المعيشي للمواطنين.

والوزراء الـ7 السابقين، الذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي هم: طلال البرازي، ولبانة مشوح، دارم طباع، تمام رعد، كنان ياغي، أحمد السيد، زهير خزيم.

ويشغل “طلال البرازي” منصب وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، في حين تشغل “لبانة مشوّح” وزارة الثقافة، إلى جانب “تمام رعد” في منصب وزير الموارد المائية، ودرام طباع في وزارة التربية.

أما “كنان ياغي” يشغل وزير المالية، و”زهير خزيم” في منصب وزير النقل، بالإضافة إلى “أحمد السيد” في منصب وزير العدل.