استخدمت روسيا والصين، اليوم الجمعة، حق النقض “فيتو”، للمرة الثانية خلال أربعة ايام، لعرقلة تمديد قرار مجلس الأمن، الخاص بإيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.
جاء ذلك خلال الجلسة التي انتهت اليوم (الساعة 2 ظهراً بتوقيت نيويورك -الساعة 9 مساءً بتوقيت دمشق) في مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك.
ووافق الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين، على صيغة القرار الذي أعدته كل من ألمانيا وبلجيكا، بشأن التمديد لاستمرار تدفق المساعدات، إلى شمال غرب سورية، عبر معبري باب السلامة وباب الهوى، الحدوديين مع تركيا.
لكن روسيا اعترضت مع الصين على صيغة القرار، إذ تريد إغلاق معبر باب السلامة بوجه المساعدات، وحصر وصولها لمدة ستة أشهر فقط، من معبر باب الهوى.
وتتذرع روسيا بأن وصول المساعدات الانسانية إلى سورية بدون موافقة النظام، يعد انتهاكاً لـ”السيادة السورية، لكن المعارضة السورية، تقول بأن روسيا تسعى لاستخدام المساعدات الدولية كسلاحٍ بوجه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وطرحت روسيا مساء أول أمس، مشروع قرار في مجلس الأمن، ينص على حصر دخول المساعدات لشمال سورية، من معبر باب الهوى حصراً، ولمدة ستة أشهر فقط.
لكن مجلس الأمن أفشل مشروع القرار الروسي، الذي عارضته كبرى الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبليجيكا، فيما وافقت عليه الصين وفيتنام وجنوب إفريقيا، وامتنعت تونس والنيجر وإندونيسيا عن التصويت.
وينتهي اليوم تفويض مجلس الأمن بشأن القرار 2165 الذي كان أقره سنة 2014، ويقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية عبر الحدود، دون الحصول على موافقة نظام الأسد.
محاولاتٌ روسية لإيقاف المساعدات الأممية عبر الحدود: أهدافٌ سياسية وكارثة إنسانية
وينتظرُ أن يبت مجلس الأمن، قبل نهاية اليوم 10 يوليو/تموز، بصيغة قرارٍ نهائي حول المساعدات الإنسانية لسورية، ولم يتبقى حالياً لمجلس الآمن، سوى طرح قرار جديد للتصويت، أو طرح مسودة القرار الروسي للتصويت عليها مُجدداً، وهي التي كانت رفضتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ودول أخرى غير دائمة العضوية.
وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، أن المفاوضات مع روسيا حول إيصال المساعدات إلى سورية “معقدة جداً”، فيما أشار آخر إلى أن موسكو طلبت مراراً إيقاف آلية المساعدات تلك.
وتدّعي روسيا أن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية “ينتهك السيادة السورية”، على اعتبار أن نظام الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تدّعي أن شحنات المساعدات تصل إلى “الإرهابيين” في تلك المناطق، الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة، عبر تأكيدها إجراء فحص دقيق لضمان أن الشاحنات تحوي مساعدات فقط، وتصل إلى المخازن السورية عن طريق مراقبين.