“لم يدمره”.. بريطانيا توبخ الأسد وتحذر من مخزونه الكيماوي

قالت بريطانيا إن النظام السوري لا يزال ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، رغم مرور 10 سنوات على انضمامه للاتفاقية وإعلانه عن تدمير كافة مخزونه الكيماوي.

جاء ذلك بيان صادر عن الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد.

وقال أحمد إنه خلال تلك السنوات “تجاهل النظام السوري جميع الالتزامات، ونفذ ما لا يقل عن 9 هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز السارين أو الكلور”.

وأضاف أنه بالرغم من تأكيدات النظام السوري المتكررة، فإنه لم يعلن عن جميع مخزوناته ولم يدمرها.

كما استمر بعرقلة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من تدميرها، وأحبط جهود الأمم المتحدة بالتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية.

وتابع: “تمتلك سورية أسلحة كيميائية ويجب ألا تكون قادرة على استخدامها مرة أخرى. وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، فرضت المملكة المتحدة عقوبات وقيوداً تجارية مطبقة على سورية على السلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية”.

ودعا المسؤول البريطاني النظام السوري إلى الكشف عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة، “لطمأنة العالم” أنه تخلى هذا المخزون وقام بتدميره بالكامل.

كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الأسلحة الكيميائية في سورية، على جرائمهم ضد الشعب السوري، مؤكداً دعم بلاده للآلية الدولية المحايدة والمستقلة حول سورية.

وختم: “يستحق الضحايا بدء المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي”.

وكان النظام السوري أعلن عام 2013 انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تحت الضغط الدولي، وادعى أنه دمر كافة مخزونه الكيميائي بالكامل.

وذلك بعد الهجوم الكيماوي الذي نفذته قواته في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلن النظام عقب ذلك التزامه بوقف برنامج الأسلحة الكيميائية وتدمير جميع مخزوناته.

إلا أن محقيين دوليين أكدوا أن النظام نفذ هجمات كيماوية عدة بعد انضمامه للاتفاقية، كأسلوب عقاب لسكان المناطق الخارجة عن سيطرته.

في حين ينكر النظام ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية عام 2013.