ليست آمنة وغير قانونية..”رايتس وواتش” تُحذر لبنان من الإعادة القسرية للسوريين
حذرت لما فقيه، مديرة قسم “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في منظمة “هيومن رايتس واتش”، من أن الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وليست آمنة.
وأكدت وفق ما جاء في موقع المنظمة، اليوم الخميس، أن خطوة إعادة السوريين من لبنان، ستشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية.
وأشارت فقيه، إلى أن أي “إعادة قسرية” إلى سورية، هي انتهاك لبناني “للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية، أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد”.
وأضافت في هذا الإطار، أن لبنان بصفته من الموقعين على “اتفاقية مناهضة التعذيب”، فإنه “مُلزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب”.
الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة https://t.co/lJhFOvXQ7y
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 7, 2022
وفيما يتصل بنشطاء المعارضة، ممن قد يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أُعيدوا إلى سورية، رأت بأن “اقتراح الوزير ترحيلهم إلى دول ثالثة أو تعهدهم للحكومة السورية بعدم الإضرار بالدولة السورية، يبدو أنه جاء انطلاقاً من افتراضٍ خاطئ بأن ذلك سيحميهم من سوء المعاملة”.
وشددت فقيه، على أن سورية ليست آمنة للعائدين “إذ واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن انتهاكات حقوقية جسيمة، واضطهاداً على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.
“كسر القطيعة” رسمياً
في سياق متصل، قررت الحكومة اللبنانية “كسر القطيعة” مع نظام الأسد، في زيارة يقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى دمشق بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011.
ونقلت صحيفة لـ”الشرق الأوسط” في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الزيارة هدفها بحث خطة إعادة اللاجئين السوريين “على مراحل” إلى بلادهم، و”تأمين الآليات التنفيذية لعودتهم”.
ونقلت الصحيفة عن شرف الدين، أن الزيارة تتخذ صفة حكومية رسمية، للمرة الأولى، وهي تأتي “بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة عودة النازحين”.
وكشف الوزير في هذا الإطار، أنه سيلتقي وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام، لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أن المحادثات “تسعى لبلورة الخطة، ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم”.
وزعم شرف الدين في حديثه، وجود “ضمانات أمنية” متصلة بقانون “العفو”، باستثناء الذين ثبتت بحقهم “جرائم فردية”، أو الذين يتهمهم النظام بارتكاب جرائم حرب، و”هؤلاء سيكونوا الخيار الأنسب لهم الانتقال إلى موطن لجوء ثالث”.
وزار مسؤولون ووزراء لبنانيون دمشق في السنوات القليلة الماضية، لكنهم زعموا أن ذلك تم “بصفتهم الشخصية”، إذ لم يكونوا قد كُلفوا رسمياً بالزيارة من قبل حكوماتهم.
إصرار على “الخطة”
وكان وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أكد أن بلاده مصرة على المضي قدماً لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.
وزير المهجرين: سنمضي قدمًا بخطة إعادة النازحين أيًا كان موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينhttps://t.co/0yCz3s7R2h pic.twitter.com/K7T86LR0pX
— nbnlebanon (@nbntweets) July 6, 2022
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، عن شرف الدين، أمس الأربعاء، قوله إن لبنان يسير بخطة إعادة السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وفي تفاصيل الخطة، قال شرف الدين، إن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم.
ولم يوضح الوزير اللبناني الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها لم توافق بعد على هذه الخطة.
وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً”، سيعودون في وقت ما إلى ديارهم، أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.