“حول الانتخابات”.. “مجلس الشعب” يعقد جلسة استثنائية الأحد القادم

يعقد “مجلس الشعب” التابع للنظام جلسة استثنائية، يوم الأحد القادم، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مخصصة لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح.

ونقل موقع “سبوتنيك” الروسي، اليوم الخميس، عن مصدر برلماني سوري، لم تُكشف هويته، قوله إن مجلس الشعب دعا أعضاءه لحضور جلسة “استثنائية”، الأحد القادم، دون تحديد سبب انعقاد الجلسة.

وأضاف الموقع عن “مصادر مطلعة” أن “جلسة الأحد الاستثنائية ستكون لفتح باب الترشح أمام الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تموز /يوليو المقبل”.

في حين نقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر في مجلس الشعب قوله إن الجلسة ستكون بخصوص الدعوة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريباً، مشيراً إلى أن “جدول الأعمال النهائي سيعلن قريباً لتحديد أولويات الجلسة”.

ويعتزم نظام الأسد إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، حسبما صرح مسؤلون لدى النظام، وسط رفض دولي وحقوقي للاعتراف بشرعية هذه الانتخابات، وما يتمخض عنها من نتائج.

ولم يُعلن حتى اليوم عن أسماء المترشحين للانتخابات أو الموعد الرسمي لانعقادها، فيما بدأت سفارات النظام في دول عدة، منذ يومين، جمع أسماء وبيانات الراغبين بالترشح، ومن بينها سفارة النظام في مصر والإمارات وفنزويلا.

وطلبت السفارات من السوريين الذين بعمر 18 وما فوق تسجيل أسمائهم عبر بريد إلكتروني مرفق، أو الحضور إلى مقر السفارة بشكل شخصي، قبل تاريخ 25 أبريل/ نيسان الجاري.

وتنتهي ولاية الأسد في 17 يوليو/ تموز 2021، بحيث سيترشح لولاية أخرى بموجب التعديلات الدستورية لعام 2012، والتي تسمح له بالبقاء في الحكم مدة 7 أعوام أخرى، الأمر الذي يرفض الغرب الاعتراف به.

وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.

يُشار إلى أن فرنسا قدمت، في مارس/ آذار الماضي، وثيقة نيابةً عن عدة دول أوروبية، باسم “مجموعة ذات تفكير متشابه”، هدفها رفض إجراء أي انتخابات رئاسية في سورية خارج قرار مجلس الأمن “2254”، وقطع أي محاولة لـ “التطبيع” مع نظام الأسد عقب الانتخابات.

وتأتي “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة انهيار الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب أزمات معيشية وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.