“محروقات” النظام تعلن عن آلية جديدة لتوزيع البنزين والمازوت “الحر”

أعلنت شركة  محروقات التابعة لنظام الأسد، عن البدء في تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادتي البنزين والمازوت المباشر (بالسعر الحر)، وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.

وتتضمن الآلية الجديدة وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصدر حكومي، إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأشار المصدر، إلى أن آلية توزيع البنزين والمازوت المباشر التي تم الإعلان عنها من شركة محروقات، هي آلية توزيع المدعوم نفسها ولا تختلف عنها أبداً.

ولفت إلى أنه بعد تطبيق الآلية الجديدة، سيصبح الحصول على البنزين والمازوت “الحر” بموجب رسالة تصل لصاحب الآلية، على أن تكون المدة المحددة للحصول على المادة، بعد وصول الرسالة 24 ساعة كحد أقصى.

وأضاف المصدر في سياق متصل، إلى أن حصة الآلية الخاصة من البنزين الحر 80 ليتراً شهرياً،أي إن صاحب الآلية يحصل على البنزين بمعدل أربع مرات شهرياً بموجب الرسالة.

كما أكد أنه لن يكون هناك أي تغيير بسعر البنزين والمازوت الحر بعد تطبيق الآلية الجديدة، علماً أن سعر ليتر البنزين الحر 3500 ليرة، وليتر الأوكتان 95 بـ4 آلاف ليرة، وليتر المازوت الحر 2500 ليرة.

ما هو الهدف؟

الصحيفة نقلت في هذا الإطار عن خبير نفطي قوله، إن هدف تطبيق الآلية الجديدة، هو “الحصول على البنزين الحر متاحاً لمن يرغب بمعدل 20 ليتراً كل أسبوع أو عشرة أيام من دون إرسال رسالة، وذلك من محطات الوقود المخصصة للبيع المباشر بالسعر الحر”.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، رفعت في 17 من مايو/ أيار الفائت أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين، ليصبح مبيع مادة البنزين (أوكتان 90) 3500 ليرة بعد أن كان 2500 ليرة، كما رفعت سعر البنزين (أوكتان 95) إلى 4 آلاف ليرة، بعد أن كان بـ3500.

وبحسب القرارات، ارتفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة، إلى 2500 ليرة، على أن تبقى الأسعار من مادتي البنزين والمازوت عبر البطاقة على حالها، دون تعديل.

وبررت الوزارة حينها قراراتها الجديدة، بـ”الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ولمنع استغلال السوق السوداء، نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية”. 

ويواجه النظام أزمات متلاحقة وصعوبات في تأمين المحروقات، لأسباب يرجعها إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”.

كما تعتمد على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو ما أكده المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري، مطلع العام الحالي.