محكمة استئناف باريس تعيد النظر بصحة مذكرة توقيف الأسد
أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنه أحال أمر إصدار مذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى محكمة الاستئناف في باريس.
وذكرت تقارير فرنسية أن مكتب المدعي العام أصدر، أمس الخميس، طلباً إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، من أجل البت في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد، بسبب تورطه في “جرائم ضد الإنسانية”.
واستند في ذلك إلى أن مثل هذه المذكرة، الصادرة عن قضاة تحقيق فرنسيين، يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، “لتجنب العواقب القانونية”.
ويشير طلب الاستئناف إلى أنه “دون التشكيك بوجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013، يلاحظ أن إصدار هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية، التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.
وبحسب مكتب المدعي العام، “يعتبر بالإجماع أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط”، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
مضيفاً أن “أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى” قبل المحاكمة المحتملة.
وبالتالي، سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
🚨🚨🚨
Armes chimiques en #Syrie : le Parquet national antiterroriste #français fait appel de la décision des juges d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt contre le président #BasharAlAssad.
Il appartiendra désormais à la cour d'appel de décider si un chef d'État en exercice… pic.twitter.com/AlohRk7feU— Philip Grant (@PhilipGrant40) December 22, 2023
استثناء لمبدأ الحصانة
وكان قضاة التحقيق في فرنسا أصدروا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، في سابقة وصفها ناشطون حقوقيون بـ”التاريخية”.
وتأتي المذكرة على خلفية تورط الأسد ونظامه بمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 مدنياً، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة.
واعتبر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا أن إصدار مذكرة التوقيف “تشكل تقدماً حقيقياً في مكافحة الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري”، مذكراً بأنها “تطور كبير في القانون الدولي”.
وأضاف أن إصدار المذكرة “يؤكد إمكانية وجود استثناء لمبدأ الحصانة المادية، الذي يمنع الأفعال التي تقع تحت سيادة دولة أجنبية من أن تكون موضوع إجراءات قانونية”.
لافتاً إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة، على اعتبار أنها أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه.
بعد مذكرة توقيف الأسد.. محامون: خطوة تاريخية على طريق المساءلة
وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام نظام الأسد أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات ناجين من الهجوم الكيماوي.
وتطال مذكرة الاعتقال بشار الأسد وثلاثة من معاونيه، وهم: شقيقه ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة” في قوات النظام، وغسان عباس مدير الفرع 450 في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية.
إلى جانب اللواء بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية، والذي يعتبر صلة الوصل بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.