“مركز عمران” يصدر دراسة “الإدارة الذاتية..مدخل قضائي في فهم النموذج والتجربة”

أصدر “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، دراسة جديدة تحت عنوان “الإدارة الذاتية..مدخل قضائي في فهم النموذج والتجربة”، حيث طرحت الدراسة مجموعة تساؤلات، حول بنية القضاء وهيكلة مؤسساته واختصاصاته وآلية عمله في “الإدارة الذاتية”.

وتحاول الدراسة عبر تشريح السلطة القضائية في “الإدارة الذاتية”، البحث في هذا النموذج الإداري القائم في شمال وشرق سورية، عبر مدخل القضاء، لما يعكسه من مؤشرات عديدة، ينطلق من الجهاز القضائي ومحاكمهِ، إلى المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتقول الدراسة إنه “مع تراجع سُلطة الدولة المركزية لصالح صعود تشكيلات دون دولتية، منها ذات طابع قومي وديني؛ برزت نماذج مختلفة من أنماط الحكم المحلي في الجغرافية السورية، والتي تأثرت بالخارطة العسكرية المُتغيّرة، ما أدى إلى نهاية بعض النماذج وانحسار أخرى مقابل استقرار نسبي وحذر لبعضها الآخر”.

ومن بين هذه النماذج التي يُمكن الحديث عن أنها بقيت مستقرة نسبياً، مقابل اختفاء أخرى، برزت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” حيث قدمت نفسها “بوصفها نموذجاً منافساً لباقي النماذج الإدارية التي فرضها الواقع العسكري، وعلى الرغم من مرور سبعة أعوام على الإعلان الفعلي للإدارة الذاتية بسُلطاتها ومؤسساتها المختلفة؛ إلا أن مستوى وطبيعة الحوكمة في هذا النموذج الإداري لا تزال إشكاليّة ومحط تساؤلات عدة”.

وطرحت الدراسة التي أعدها وأشرف عليها الباحث في “مركز عمران”، ساشا العلو، مع فريق بحثي مساعد هم شادي أبو فجر وفاضل خانجي، عدة تساؤلات “حول بُنية القضاء وهيكلية مؤسساته واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى المرجعيات القانونية التي تستند إليها، مقابل طبيعة التوزع العلمي والديموغرافي للقضاة القائمين على عمل هذا الجهاز، ومستوى فاعليته واستقلاليته وعلاقته مع باقي السلطات في الإدارة، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وطبيعة القضاء العسكري القائم، مقابل العلاقة بين ملف القضاء وحزب العمال الكردستاني في المنطقة”.

وتتألف الدراسة من سبعة فصول، ينطلق الأول من “فلسفة النشأة والنظريات التي استندت إليها الإدارة الذاتية وتبنتها في نموذجها الإداري بما فيه الجهاز القضائي”، بينما أفردت خمسة فصولٍ أخرى على دراسة الحالة “المعمّقة لخمسة مناطق أعلنتها الإدارة الذاتية كـ(أقاليم) ضمن سُلطتها، وهي: الحسكة، الرقة، دير الزور، منبج، عين العرب/كوباني”.

أما الفصل السابع، فقد خُصصَ للنتائج التي توصلت إليها الدراسة “والتي انقسمت بدورها إلى مستويين، الأول: على مستوى الجهاز القضائي، ببنتيه ومرجعيته وفاعليته وكفاءته مقابل الاستقلالية والحياد. في حين مثّلت النتائج في المستوى الثاني: تحليلاً شاملاً لبيانات دراسات الحالة واستخلاص نتائج منها على مستوى النموذج الإداري ككل، سواء شكل اللامركزية المتبع، ومستوى العلاقات المدنية-العسكرية، وأثر القضاء على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مقابل آليات إدارة ملف الإرهاب وانعكاساتها، وطبيعة العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والعمال الكردستاني وأثرها على المنطقة”.

ويمكن الإطلاع على الدراسة كاملة من خلال زيارة الرابط التالي:
“الإدارة الذاتية”.. مدخل قضائي في فَهم النموذج والتجربة