مشروع قرار أمريكي لحظر الأسد وخامنئي على مواقع التواصل

قدم نواب في الحزب الجمهوري الأمريكي، مشروع قرار لمجلس النواب، اقترحوا خلاله حظر شخصيات ودول “راعية للإرهاب” على مواقع التواصل الاجتماعي منهم رئيس النظام بشار الأسد.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فإن 40 نائباً في مجلس النواب الأمريكي، بينهم أندي بار وجيم بانكس وجو ويلسون، قدموا مشروع قانون حمل عنوان “لا توجد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021”.

وجاء في المشروع أنه “لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير وسيلة للجماعات الإرهابية مثل داعش لجمع الأموال أو للديكتاتوريين مثل آية الله (المرشد الأعلى) في إيران لنشر الدعاية”.

وحصلت شبكة “فوكس نيوز” على نسخة من المشروع الجديد، الذي من شأنه توضيح قانون العقوبات الحالي، ومنح الرئيس الأمريكي سلطة معاقبة “تقديم الخدمات” بما في ذلك توفير الحسابات والحفاظ عليها.

وتشمل منصات التواصل الاجتماعي شبكات “Twitter” و “Facebook” و “Instagram” و “YouTube”.

ويؤكد المشروع أنه “ينبغي أن تنطبق العقوبات الاقتصادية (الأمريكية) التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بتهمة الإرهاب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويشير النواب إلى “المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الذي صنفته وزارة الخزانة كإرهابي عالمي، وزعيم الدولة الراعية للإرهاب في العالم”، مؤكدين أن “خامنئي لديه العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حسابات على Twitter وInstagram”.

وأوضح النواب أن “المرشد الأعلى استخدم حساباته للتهديد بالعنف ضد الأمريكيين، ودعم تدمير دولة إسرائيل، والترويج لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة بشأن لقاحات كوفيد 19، والتحريض على معاداة السامية في عدد من المناسبات”.

كما أن وزير خارجية إيران، جواد ظريف، لديه عدد من حسابات التواصل الاجتماعي على “تويتر” و”إنستغرام” ومنصات أخرى، وغرد الشهر الماضي عن “نظرية مؤامرة سامية تقول إن اسرائيل كانت تخطط لشن هجمات على اميركيين في العراق”، بحسب مشروع القرار.

وكان ظريف قال مطلع العام الحالي عبر حسابه في “تويتر”:”تشير معلومات استخبارية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين- مما يضع ترامب (المنتهية ولايته) في مأزق مع سبب مزيف للحرب”.

كما تحدث النواب في مشروع القرار، عن رئيس النظام بشار الأسد “المسؤول عن قتل نصف مليون من الشعب السوري ورئيس دولة راعية للإرهاب”، بحسب توصيفهم، مؤكدين أن لـ”الأسد حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” و”إنستغرام”.

وقالوا إن الأسد “استخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتبييض نظامه والترويج له، وللترويج للكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ولا يوجد صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموثقة تابعة للأسد، باستثناء ما يسمى “رئاسة الجمهورية العربية السورية” التي تنشر تحركات الأسد ولقاءاته إضافة إلى القرارات والمراسيم الصادرة عنه.

وقال جيم بانكس إن “منصات وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على حظر الرئيس ترامب والمحافظين الآخرين، لكنها تسمح للزعيم الإيراني الأعلى والرئيس السوري بشار الأسد بمواصلة فتح حسابات Twitter وInstagram وFacebook وYouTube”.

في حين قال النائب ويلسون إن “المرشد الأعلى لإيران ورئيس كوبا والمجرم بشار الأسد لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على منصات متعددة تستضيفها شركات أمريكية، هذا غير مقبول ولهذا السبب شاركت في رعاية هذه المبادرة”.