مصدر موالٍ ينشر أسماء شركات وأفراد بدأ النظام بتحصيل الأموال “المنهوبة” منها
نشر مراسل شبكة “شام اف ام” الموالية لنظام الأسد، حيدر رزوق، قائمة بأسماء شركات وأفراد، يتهمهم النظام بسرقة الأموال العامة، مشيراً إلى أن حكومة النظام بدأت بتحصيل تلك الأموال “المنهوبة”.
وقال رزوق في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، إن حكومة النظام بدأت باستعادة أكثر من 110 مليار ليرة سورية من الشركات والأفراد التالية أسماؤهم: شركة الأنوار الدولية “ليمتد” وشركة “الرضوان” وشركة “الأنوار إنترناشيونال المحدودة المسؤولية”.
وأضاف أن الشركات الثلاث السابقة مملوكة لأصحابها: كندة علي، ماجد راشد، فراس رحمة، عمر الإنكليزي، روان سرية، وليد مردم بك، هديل الرفاعي، أحمد أنور الشماع، محمد نذير أبو شامة، رضوان الحسامي، أحمد بن درويش زركلي الكردي، ياسر عباس.
وبحسب الإعلامي الموالي، يشمل القرار أيضاً شركة “آبار بتروليوم سير فيسز” (أوف شور)، لأصحابها: علي محمد حمزة، محمد خير العمريط، باهر السعدي، رامي مخلوف، وشركة “الصناعات المعدنية /حديد/ المساهمة المغفلة”، لأصحابها: محمد فادي الدباس، صلاح عاقل، غياث الدباس، أيمن حبيب، عبير الدباس، محمد حمشو.
ومن ضمن الشركات التي تحدث عنها رزوق “الشركة العالمية لتوزيع المعادن” (ميتال)، لأصحابها: هشام بولس ضو، المحامي بول جرجس الحويك، نورما إيلي دانيال، ماهر الياس غصن، فايز شاهين، وأيضاً شركة “يانغ كينغ إنترناشيونال” وشركة “قمة الأعمال” و”إنترناشيونال تريدنغ”، لصاحبيها :ياسر عباس وخالد تقي، وشركة “الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية”، لصاحبيها أيمن جابر وفايز شاهين.
وتحدث الإعلامي الموالي، حيدر رزوق، عن تورط طريف الأخرس، عم أسماء الأسد، في صفقات فساد في مادة السكر، وتورط شركة طيران “أجنحة الشام”، وصاحبيها محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط، في تهم فساد وتهرب من سداد ديون.
الجمارك تلاحق كبار رجال الأعمال
وكانت مديرية الجمارك التابعة لحكومة الأسد، أصدرت خلال اليومين الماضيين قرارين بالحجز على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.
وجاء في القرار الصادر بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الحجز يأتي “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات (…) بسبب مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة”.
ونص القرار على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم.
كما أصدرت الجمارك قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال أيمن جابر، أحد مؤسسي ميليشا “صقور الصحراء”، وصهر رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية كمال الأسد، وذلك “ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة”.
وتأتي تلك التحركات في ظل الانهيار القياسي لليرة السورية، خلال الأشهر الماضية، حيث سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الواحد، الثلاثاء، 904 ليرات للمبيع، و898 للشراء، وسط عجز حكومة النظام عن احتواء الأزمة.