موسكو تدعو لدعم “انتخابات الرئاسة” السورية وفصلها عن “اللجنة الدستورية”

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام الأسد بـ”الانتخابات الرئاسية”، التي يخطط لإجرائها بعد عدة أسابيع، متذرعة بعدم وجود “أحكام تعرقل ذلك”.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، إن “بعض الدول الأوروبية أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية”.

وأضاف المندوب الروسي، كما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، أن تصرف هذه الدول بـ”هذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أنه لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.

واعتبر أن “الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري”.

كما اعتبر أن النظام لديه الحق الكامل بإجراء الانتخابات، كونه “لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك”، داعياً الجميع إلى “المساعدة في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”.

وخلال الأشهر الماضية، صدرت تصريحات من مسؤولي نظام الأسد، تؤكد إجراء الانتخابات في وقتها، وفق الدستور القائم “ودون تدخل خارجي”.

إذ أكد بشار الأسد خلال مقابلة إعلامية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، إجراء انتخابات 2021 بموعدها المحدد وفق دستور 2012.

وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.

وتؤكد هذه الدول، موقفها بأن أي انتخابات يجب أن تجري على أساس دستور جديد، ناتج عن “اللجنة الدستورية”، التي انتهت الجولة الخامسة منها في جنيف، الشهر الماضي، دون تحقيق أي تقدم، وسط مماطلة من قبل نظام الأسد ورفضه الدخول بمناقشة مواد الدستور.

لكن روسيا تعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها “شرعي”، حسب ما صرح به المبعوث الروسي الخاص لسورية، ألكسندر لافرنتييف، عقب الجولة 15 من اجتماعات أستانة، قبل أيام.

وتأتي “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بعدما وصل سعر صرف الليرة إلى 3600 ليرة للدولار الواحد، تزامناً مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بحدود 30%.