وصل وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد إلى طهران يوم الأحد على رأس وفد “كبير”، ومن المقرر أن يبدأ سلسلة لقاءات ذات “نفس اقتصادي وسياسي” في آن واحد.
ويأتي وصول المقداد إلى طهران في وقت تعيش فيه المحافظات السورية أزمة معيشية غير مسبوقة، وسط تدهور متسارع لقيمة الليرة السورية.
كما يأتي وصوله بعد 3 أشهر من زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وإعلانه في أثناء ذلك عن سلسلة اتفاقيات اقتصادية استهدفت قطاعات مختلفة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية، اليوم الاثنين، أن المقداد حط في طهران الأحد على رأس وفد سياسي واقتصادي سوري رفيع، ضم إلى جانبه وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة.
كما يرافق المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير أيضاً.
“نصيب إيران الكبير”
وقالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إن المقداد سيلتقي اليوم نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، “للبحث في تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة”.
وعلى الصعيد الاقتصادي يجري الوفد الاقتصادي المرافق له مجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في الحكومة الإيرانية وكبريات الشركات الاقتصادية العاملة في إيران في مجالات مختلفة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل قوله إن الزيارة الحالية تهدف إلى “الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المأمول”.
وتطرق الخليل إلى الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيسي خلال زيارته إلى دمشق في مايو الماضي، وأنه من المقرر أن يتم استكمالها في الوقت الحالي، والعمل على تنفيذ المشاريع المشتركة.
من جانبها أوضحت وكالة “إيسنا” أن “الغرض من زيارة المقداد والوفد السياسي الاقتصادي هو متابعة الاتفاقيات التي وقعها رئيسي مع بشار الأسد”.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: “من الضروري أن تسعى إيران، التي اتخذت في السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم حكومة وشعب سورية ومحاربة الإرهاب في هذا البلد، بمزيد من التصميم والمثابرة، للحصول على نصيبها المناسب والكبير”.
وأضافت: “الحكومة الروسية حالياً ونظراً لوجودها العسكري في سورية في السنوات الأخيرة، تشارك الآن في مشاريع مهمة مثل تجهيز ميناء طرطوس كمصدر للتصدير والاستيراد إلى سورية، والتنقيب عن النفط والغاز”.
كما وقعت الصين على الاتفاقيات الأولية المتعلقة بانضمام سورية إلى مشروع الحزام والطريق، وهناك “دول مثل الإمارات وحتى تركيا تتطلع أيضاً إلى الأسواق السورية وتستحوذ على حصة من عملية إعادة الإعمار السورية”، حسب الوكالة الإيرانية.
ماذا وقّع رئيسي؟
وفي مايو/أيار الماضي ذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري أنّ رئيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وقّعا عدة مذكرات تفاهم، من بينها للتعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد، تشمل النفط والسكك الحديدية والزراعة، ومجالات أخرى.
وكانت زيارة رئيسي إلى دمشق هي الأولى لرئيس إيراني منذ 2010، رغم أن طهران قدمت خلال سنوات الحرب دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أعرب رئيسي والأسد عن استعدادهما “لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية”، وأكدا على “التعاون القائم بينهما في ما يتعلق بإعادة إعمار” سورية.
وأجرى الرئيسان، وفق البيان، “مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين”.
وأكد رئيسي خلال مشاركته في منتدى لرجال الأعمال في دمشق أن زيارته “ستشكل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية السورية، وسيكون لها تأثيرها على المنطقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين”.
وتابع “لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسورية يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية”.
ووقّع الطرفان قبل 3 أشهر 15 وثيقة تعاون في إطار خطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد.
وأوردت رئاسة نظام الأسد، حينها، أن الرئيسين ناقشا “الإجراءات الاقتصادية التي سيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة في مجال محطات الكهرباء والطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري”.