نظام الأسد “يهتم” بدوما.. رسائل داخلية وخارجية من “مسرح الجريمة”
يولي نظام الأسد اهتماماً غير مسبوقاً بملف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وهو ما بدا في الأيام الماضية التي سبقت وتلت تنظيم “الانتخابات الرئاسية”.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم السبت أن الأفرع الأمنية أطلقت سراح عدد من “الموقوفين” من أبناء دوما.
وبلغ عددهم 28 “موقوفاً”، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت ضمن “مبادرة الوفاء” التي وعد بها نظام الأسد في أثناء حملة بشار الأسد “الانتخابية”.
وعرضت شبكات موالية لنظام الأسد صوراً للمعتقلين في أثناء وصولهم إلى دوما، وكانوا يحملون صور بشار الأسد ومحاطين بعناصر ومسؤولين أمنيين وآخرين من “حزب البعث”.
وتأتي الخطوة المذكورة بعد معلومات نشرتها وسائل إعلام نظام الأسد، وأفادت بأن الأخير ألغى “الإذن الأمني” المفروض على أهالي دوما، والذي كان ملزماً للخروج من المدينة.
وأضافت وسائل الإعلام أن القرار غير المُعلن تم الكشف عنه في أثناء الاحتفال الذي شهدته المدينة في يوم تنظيم “الانتخابات الرئاسية”.
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أجرى زيارة إلى دوما في اليوم الأول لتنظيم “الانتخابات”، حيث أدلى بصوته فيها ووجه منها رسائل داخلية وخارجية.
وفي تصريحات للصحفيين، هاجم الأسد في ذلك الوقت الدول الغربية من مركز الاقتراع في دوما، معتبراً أن الرفض الدولي لـ”الانتخابات” ونتائجها “لا قيمة له”، بقوله: “قيمة آرائكم هي صفر”.
واعتبر أن المشاركة من قبل السوريين كانت كافية للرد على التصريحات الغربية، حسب تعبيره، مضيفاً أن “هذا الاستحقاق وهذا الرد الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر. قرار المواطن السوري بيد ذلك المواطن، بيد الشعب، ليس بيد أية جهة أخرى”.
“مسرح الجريمة”
وحملت مدينة دوما رمزية كبيرة في السنوات الماضية من الثورة السورية، كونها كبرى مدن الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات خارج سيطرة النظام السوري.
وتعرضت دوما لهجومين كيماويين من قبل قوات النظام، الأول عام 2013، حيث أجبر المجتمع الدولي النظام حينها على تسليم مخزونه الكيماوي والانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وسط تشكيك دولي بالتزام النظام بالمعاهدة.
والهجوم الثاني وقع فجر 7 أبريل/ نيسان 2018، حين شهدت مدينة دوما هجوماً كيماوياً أدى إلى مقتل 41 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و15 امرأة، وقرابة 550 مصاباً بحالات اختناق، بحسب أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وذلك خلال الحملة العسكرية التي كان يشنها النظام على المنطقة للسيطرة عليها من فصائل المعارضة.
وعقب الحملة العسكرية العنيفة على الغوطة الشرقية عام 2018، شهدت المدينة تهجيراً قسرياً لأهلها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة، يقضي بتسليم المدينة لقوات الأسد مقابل السماح للمقاتلين وذويهم والمدنيين الراغبين بالخروج إلى الشمال السوري.
