هولندا وكندا تتخذان خطوات مشتركة لمحاسبة نظام الأسد

أصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه البدء باتخاذ خطوات مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وجاء في البيان المشترك الذي نشر، اليوم الجمعة: “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا خطوات إضافية معاً لمحاسبة سورية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

وأضاف البيان الذي جاء على لسان وزير خارجية كندا، مارك غارنو ونظيره الهولندي، ستيف بلوك: “سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

وكانت كندا قد طلبت، الأسبوع الماضي، إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو في بيان حينها: “شكلت الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول/سبتمبر 2020، وتم توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.

وأضاف غارنو: “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك”.

في المقابل أعلنت هولندا في أيلول/ سبتمبر الماضي أنها تعد دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان (18 سبتمبر/ أيلول 2020).

ويأتي ما سبق ضمن إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها في الأسابيع الماضية، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، بحق السوريين.

وحسب ما جاء في البيان المشترك الكندي- الهولندي فإنه و”بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سورية وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأضاف الجانبان: “تعرض سوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.