جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها أن “نظام الأسد هو المحرك الرئيسي لتهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون”.
وقالت عبر حساب سفاراتها في سورية، اليوم الجمعة، إنها ومن خلال قانون “مكافحة الكبتاغون” وغيره من الأدوات “تعمل على تعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد”.
وأضافت أنها ومن خلال القانون “تواجه التأثير المزعزع للاستقرار، الناجم عن تهريب المخدرات في المنطقة”.
ويأتي بيان “السفارة الأمريكية في سورية” في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تهريب “الكبتاغون” من مناطق سيطرة نظام الأسد باتجاه الأردن.
وجاء بعد يوم من مشاركة رأس النظام، بشار الأسد في القمة العربية التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
وعلى مدى السنوات الماضية اعتمدت الولايات المتحدة قانونين لـ”مكافحة كبتاغون النظام السوري”.
وكان آخر القوانين المعروف بـ”الكبتاغون 2″ قد وقع عليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أواخر أبريل الماضي.
ويهدف القانون الأخير لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
وحسب نصه فإنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وعلى مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل نظام الأسد سورية إلى “دولة مخدرات”.
وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوربية ودول خليجية.
ولأكثر من مرة سلطت خارجيات الدول الغربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد.
وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج “الكبتاغون” في العالم يصدّر من سورية، وإن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.
وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، والتي كانت فرضت سلسلة عقوبات منذ إقرار قانون “الكبتاغون” بنسخته الأولى، واستهدفت بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.