وسائل إعلام غربية: انتخابات “مجلس الشعب” تنتج هيئة موالية للأسد
سلطت وسائل إعلام أجنبية الضوء على انتخابات مجلس الشعب التي يجريها نظام الأسد، اليوم الأحد، ووصفتها بأنها “غير نزيهة” وستنتج “هيئة موالية” لرئيس النظام، بشار الأسد.
واعتبرت وكالة “بلومبيرغ” العالمية أنه “كما هو الحال في الانتخابات السابقة في سوريا، سينتج التصويت هيئة مطاطية موالية للرئيس (بشار الأسد)”.
وأشارت الوكالة إلى أن “الانتخابات تجري للمرة الثالثة منذ بدء النزاع في آذار 2011، لقد قتل أكثر من 400 ألف، وشًرد نصف سكان البلاد، وأًرسل أكثر من خمسة ملايين لاجئ إلى البلدان المجاورة”.
وأكدت أن الانتخابات تأتي في أعقاب موجة جديدة من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، الشهر الماضي، بموجب قانون “قيصر”.
من جهتها عنونت شبكة “NBCnews” الأمريكية تقريرها حول الانتخابات بتساؤل “أين الديمقراطية هنا؟ الأسد المتحدي يجري انتخابات برلمانية في سورية”.
وأوضحت الشبكة أن كثيراً من المواطنين السوريين، يعتبرون أن الانتخابات “لن تكون حرة ولا نزيهة”، وأن نتيجتها محسومة بفوز أعضاء “حزب البعث” الحاكم بشكل مريح.
وتوقع موقع “دويتشه فيله” الألماني أن “يهيمن حزب البعث بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد على مقاعد البرلمان في غياب أي وجود فعلي لمعارضة”، ومن المتوقع أن يشغل الحزب وحلفاؤه معظم مقاعد البرلمان الـ 250.
وبدأت انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، اليوم، ووفق دستور عام 2012، فإن الانتخابات تجري كل أربع سنوات، كان أخرها في نيسان 2016.
واحتفت وسائل إعلام النظام السوري بالانتخابات، عبر تغطية إعلامية واسعة في كل مناطق سيطرة النظام، وخاصة في المناطق التي تجري فيها الانتخابات لأول مرة منذ 2011، مثل درعا التي سيطرت عليها قوات الأسد في 2018.
واعتبر وزير خارجية النظام، وليد المعلم، في تصريح لموقع “الوطن أونلاين”، أن “هذا الاستحقاق الدستوري، يؤكد أن مسيرة الديمقراطية بخير، وأن شعبنا مصمم على تحرير أرضه من كل وجود أجنبي غير شرعي وتحريرها من الإرهاب”.
أما وزير الإعلام في حكومة الأسد، عماد سارة، اعتبر أن “الانتخابات فرصة لتعبير المواطن السوري عن رفضه للممارسات اللاشرعية واللاأخلاقية التي تُمارس بحق”.
وتأتي الانتخابات في ظل تطورات تشهدها الساحة السورية على الصعيد العسكري والسياسي، ولاسيما عقب دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وإصرار أمريكا والدول الغربية على حلٍ سياسي لسورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات “نزيهة”، برعاية الأمم المتحدة.