تستمر وعود حكومة نظام الأسد بتحسين واقع الكهرباء، خلال الفترة المقبلة، بعد إدخال محطات كهربائية على الشبكة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الاثنين، عن مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 300 ميغا واط تم إدخالهم للشبكة، ما يرفع حجم التوليد لـ2200 ميغا واط بدلاً من 1900 ميغا واط حجم التوليد اليومي.
ونقلت عن مصدر قوله إنه “سيتم إدخال مجموعتين في محطة توليد دير علي خلال الأسبوع المقبل، ما يسهم في تحسن نسبي بكميات التوليد التي ستكون متاحة على الشبكة”.
وأضاف المصدر أن أهم المشروعات يتم العمل عليها حالياً هي استكمال تأهيل مجموعات محطة حلب، وتشغيل بقية مجموعات التوليد، مشيراً إلى أن كلف تأهيل المحطة تتجاوز 130 مليون يورو.
من جانبها، قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن “مهندسين إيرانيين يعيدون إحياء شبكة الكهرباء السورية”.
وجاء ذلك خلال تقرير للوكالة، اليوم الاثنين، تحدثت فيه عن واقع الكهرباء ومساعدة إيران في تحسينها.
وقالت الوكالة إن “الفنيين والمهندسين الإيرانيين يقومون بعملية تجديد وتشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء في سورية، بما في ذلك المحردة وبانياس ودير علي”.
كما تعمل حكومة النظام مع إيران على “الترويج لإطلاق محطتين للطاقة الحرارية في حلب والرستن باللاذقية بهدف إنعاش صناعة الكهرباء السورية”، حسب الوكالة.
وأضافت أن ذلك سيضيف 1000 ميغاواط إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
واعتبر رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، في حديثه للوكالة أن “الشركات الإيرانية تمتلك الخبرة الكافية”، وأن “المهندسين الإيرانيين ينقلون خبراتهم إلى السوريين”.
واعتبرت الوكالة أن ترميم الشركات الإيرانية وإشرافها على صيانة المحطات، سيؤدي إلى تخفيف التقنين وإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغا واط يومياً.
ويعاني سكان المناطق الخاضعة للنظام، من انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للبحث عن بدائل، كتركيب ألواح الطاقة الشمسية، التي تعتبر تكاليفها باهظة لمعظم السكان، قياساً بدخولهم المتدنية.
ويعتبر قطاع الكهرباء من أبرز الاستثمارات الإيرانية في سورية، حيث وقعت طهران مع نظام الأسد عدة اتفاقيات تتضمن إعادة بناء منظومة الكهرباء في سورية.
وتشمل الاتفاقيات إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.