وكالة روسية تتحدث عن “مقترح” لوقف إطلاق النار في “درعا البلد”
قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن قوات نظام الأسد “قررت” وقف عملية عسكرية كانت مرتقبة في أحياء “درعا البلد”، استجابة لـ”مقترح روسي”.
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الاثنين قوله: “إن قيادة عمليات الجيش في المحافظة أقرت وقفاً تاماً وفورياً لإطلاق النار عقب ورود المقترح الروسي بعد ظهر الأربعاء”.
ووصفت المصادر ذلك بأنه “محاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة”.
ولم يصدر أي بيان حتى الآن من جانب النظام السوري أو اللجان المركزية الممثلة عن أحياء “درعا البلد”.
في المقابل تحدثت شبكات إعلامية من درعا اليوم الجمعة عن قصف بقذائف الهاون نفذته قوات الأسد مع ساعات الصباح على منازل المدنيين في الأحياء.
بدورها ذكرت شبكة “نبأ” المحلية أن ضباط روس عقدوا أمس الخميس اجتماعاً مع ممثلين من لجنة التفاوض عن الريف الغربي وآخرين من “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس.
وأضافت الشبكة أن الاجتماع “هو أولى المباحثات مع الفريق الروسي الجديد الذي بدأ مهامه قبل أيام بقيادة ضابط يُدعى أندريه، ورئيس قسم المصالحة في الجنوب السوري العقيد أليكسي سافينكون، خلفاً للضابط أسد الله”.
وأكد الضباط الروس، بحسب الشبكة أنهم يسعون لتثبيت التهدئة في درعا والعودة لبنود الاتفاق الأخير واستكمال ملفي تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين للنظام.
ماذا يتضمن المقترح الروسي؟
في سياق ما سبق قال المصدر الذي نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية إن مقترح موسكو بشأن “درعا البلد” يتضمن “وضع آلية لحل سلمي لملف المسلحين المتحصنين في حي درعا البلد وفق برنامج زمني محدد”.
وأوضح المصدر أنه البرنامج يتوزع على عدة بنود ونقاط منها “التزام المجموعات المسلحة في الحي بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالاً لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق شمالي سورية”.
إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى “درعا البلد”، بحسب الوكالة.
ومنذ أسابيع يلعب الروس دوراً أساسياً في المفاوضات التي يعقدها النظام السوري مع وفود اللجان المركزية في درعا، وسط صمت رسمي روسي.
وكانت آخر جولة من المفاوضات انعقدت في 6 أغسطس/ آب الجاري، حيث اجتمعت لجنة التفاوض مع وفد روسي “رفيع المستوى”، ورفعت مطالبها، دون التوصل لأي تقدم يذكر.
يُشار إلى أن ناشطون في درعا دعوا إلى إضراب شامل احتجاجاً على تصعيد النظام الأخير، حيث رصدت شبكات محلية، في الأيام الماضية إغلاق المحلات التجارية والأسواق في مدينة طفس غربي درعا ومناطق أخرى في المحافظة، استجابة لدعوات الإضراب.
وتدور تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها درعا البلد خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من استئناف حملة عسكرية واسعة للنظام وحملات تهجير للأهالي، خاصة أن أكثر من 18 ألف مدني أجبروا على الفرار من أحياء “البلد”، التي تعيش في حصار خانق منذ 28 من يوليو /تموز الماضي، بحسب الأمم المتحدة.