يتعارض مع خطة الدنمارك.. قرار هولندي يحمي طالبي اللجوء السوريين

أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بقرار صادر عن “مجلس الدولة الهولندي”، ينص على عدم إمكانية نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا تلقائياً إلى الدنمارك بموجب اتفاق “دبلن”.

وقالت المنظمة في تقرير أمس الخميس، إن القرار جاء خشية من انتهاك حقوق اللاجئين السوريين، بعد “خطوة الدنمارك المثيرة للجدل”، التي ترمي إلى تصنيف مناطق سوريّة تخضع لسيطرة نظام الأسد بـ”الآمنة”. 

وانتقد التقرير في هذا السياق، قرار الدنمارك باعتبار محافظتي دمشق وريفها “مناطق آمنة”، مشدداً على أنهما تخضعان لسيطرة سلطة مسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية في سورية.

ما هو “اتفاق دبلن”؟

وبموجب “اتفاق دبلن”، فإن أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلباته.

ويسمح “نظام دبلن” لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بنقل طالب اللجوء تلقائياً إلى الدولة العضو الأولى التي وصل إليها. 

وبُني النظام على افتراض أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لديها معايير وإجراءات لجوء مماثلة، وبالتالي تُدرس طلبات اللجوء بشكل عادل أينما عولجت.

وكان سوريون قد تقدموا بطلبات لجوء إلى هولندا، ولم ينظر وزير الدولة الهولندي في طلبات اللجوء وخطط لترحيلهم إلى دول أوروبية أخرى، على أساس “نظام دبلن”، لكن “المجلس الأعلى للدولة” القضائي، قرر أنه لا يجوز ترحيل اللاجئين السوريين إلى الدنمارك، إذا كان هناك خطر من تعرضهم لمعاملة غير إنسانية.

وكان تقرير صادر عن “رايتس ووتش”، قد أكد أن اللاجئين السوريين الذين أعيدوا من لبنان والأردن بين 2017 و2021، واجهوا انتهاكات حقوقية واضطهاداً من قبل النظام والمليشيات التابعة له.

ووثقت المنظمة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهاكات يتعرض لها لاجئون عائدون لسورية، متهمة الدنمارك بارتكاب “سابقة خطيرة” في الاتحاد الأوروبي، عبر قيامها بإلغاء “الحماية المؤقتة” للاجئين القادمين من دمشق وريف دمشق.

وتتمسك “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، بموقفها المتمثل في أن العودة إلى سورية ليست آمنة، وبأن المفوضية لا تُسهل العودة ولا تُروج لها. كما أنها تدعو الدول المضيفة إلى الحفاظ على تدابير حماية اللجوء للاجئين السوريين.

سورية غير آمنة..

وكانت وزارة الخارجية الهولندية، قد أكد أن سورية “بلد غير آمن”، وأن “مختلف أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة”، وذلك وفق ما جاء في التقرير العام الصادر عنها حول الوضع في سورية، وصلته بتقديم طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين.

وتناول التقرير، الفترة الواقعة ما بين مايو/ أيار 2021، ومايو/ أيار 2022، إذ اعتمد في بياناته على مصادر حقوقية وبحثية، بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”

التقرير الصادر باللغة الهولندية، وجاء ضمن 100 صفحة، قال إن “الانهيار الاقتصادي الناتج يزداد سوءاً”، وأن “الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوء منذ بداية مارس/ آذار 2011”. مشيراً إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 12 مليون شخص يعانون بشكل أو بآخر من صعوبات في تأمين الغذاء.

وذكر التقرير، أن المدنيين في مناطق سيطرة الأسد، بما في ذلك العاصمة دمشق، يتعرضون لخطر “الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري” على يد قوات النظام، وكذلك يتعرضون لـ”مضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة، وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب”.