آخرها “الإنقاذ”.. أربع حكومات سورية أصدرت عفواً عن السجناء هذا العام

توالت قرارات ومراسيم العفو عن المساجين السوريين داخل سورية، على اختلاف الحكومات المسيطرة عليها، منذ مطلع عام 2020، بدأها نظام الأسد في مارس/ آذار الماضي، وختمتها “حكومة الإنقاذ” في إدلب، اليوم الأربعاء.

إذ أصدرت وزارة العدل في “حكومة الإنقاذ” العاملة شمال غربي سورية، قراراً بمنح عفو عام عن السجناء المحكومين بجرائم جزائية وجنائية، بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت الحكومة كلمة مصورة لوزير العدل، قال فيها إن القرار دخل حيز التنفيذ، ويتم العمل على إخلاء سبيل السجناء المستفيدين من العفو، بعد المصداقة عليه من قبل “مجلس الشورى” ومجلس الوزراء التابع لـ “الإنقاذ”.

فيما يشير القرار بنصه المكتوب إلى استثناء السجناء المحكومين بجرائم الخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات وجرائم “الحدود والقصاص” من العفو، إلى جانب العفو عن الغرامات المالية للذين يشملهم العفو، شرط ألا تتجاوز قيمتها 500 دولار، أو ما يقابلها بالليرة السورية.

وسبق أن أصدرت “حكومة الإنقاذ” المحسوبة على “هيئة تحرير الشام”، قرارات بالعفو عن الجرائم خلال السنوات الماضية، بمناسبة رمضان وعيد الفطر، وسط غياب الأرقام الرسمية عن عدد المعتقلين والمسجونين لديها.

عفو النظام.. اعتقال فاق الإفراج

وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر مرسوم عفو عام، في 22 مارس/ آذار الماضي، وسع خلاله درجة العفو عن بعض العقوبات، التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نص المرسوم، حينها، والذي استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نشرت تقريراً، مطلع الشهر الجاري، قالت فيه إن نظام الأسد اعتقل أشخاصاً خلال شهر أبريل/نيسان المنتهي، أكثر ممن أفرج عنهم، بعد إصداره لمرسوم “العفو الأخير”، في مارس/آذار.

ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها أبريل/نيسان 2020، على الرغم من مرسوم العفو الأخير.

“كورونا” يدفع نحو العفو

أما في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، تم إصدار قرار بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة، قبل تاريخ 1 أبريل/ نيسان الماضي، وشمل المحكومين بارتكاب الجنح والمخالفات، ومن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، والمصابين بمرض عضال، فيما نص على القرار على تخفيف العقوبة إلى النصف للمحكومين بجرائم جنائية.

وقال رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، حينها، إن العفو سببه تخفيف الاكتظاظ في السجون، في إطار التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس “كورونا”.

وفي مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سورية، صدر قرار بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17 مايو/ أيار الجاري، ويشمل استبدال عقوبة السجن المؤبد للجنح الجنائية بالسجن المؤقت مدة 20 عاماً، والعفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

إلى جانب  العفو الكامل عن عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، واستثنى قرار “الإدارة الذاتية” جرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات والترويج لها وجرائم “الإرهاب”.