آخرها التعطيل.. تبعات جديدة لـ”أزمة المحروقات” في مناطق سيطرة النظام
منذ إعلانها عن أزمة جديدة في توفير المشتقات النفطية، أصدرت حكومة النظام السوري جملة قرارات، عكست عجزها عن احتواء هذه الأزمة في المنظور القريب، وسط تشاؤم في أوساط المواطنين الذين يعانون ظروفاً معيشية سيئة.
وتنذر هذه الإجراءات بشتاء قاسٍ ينتظره السوريون، إذ يجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.
رفع الأسعار وتوكيل شركة خاصة
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قراراً أمس الاثنين، رفعت خلاله سعر المازوت والبنزين المُباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق الشركات الخاصة، بنسبة 100%.
وحددت الوزارة سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة سورية بينما كان سعره 2500 ليرة، فيما رفعت سعر ليتر البنزين إلى 4900 ليرة، تتضمن عمولة المحروقات.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً سمحت بموجبه للشركات الخاصة ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية، وحددت أسعارها وفق اللوائح السابقة.
وانتشرت صور لقرارين صادرين عن وزارة الداخلية، أحدهما حدد الشركة الخاصة التي ستبيع المحروقات، وهي شركة “BS” للخدمات النفطية، التابعة لمجموعة “قاطرجي”، والثاني لم يحدد شركة معينة، واكتفى بذكر “الشركات المستوردة”.
وتعتبر “مجموعة قاطرجي” من الشركات البارزة حديثاً في سورية، إذ ظهرت خلال السنوات الأخيرة كلاعب في أدوار وساطة لتوريد النفط، من مناطق تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قسد” إلى نظام الأسد.
ويرأسها حسام قاطرجي، الذي كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه، على خلفية صلات مجموعته بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وشراء النفط لصالح نظام الأسد، وبسبب تقديمها خدمات لمقاتلي قوات الأسد.
تعطيل الجهات الرسمية
أصدرت رئاسة الوزراء قراراً، اليوم الثلاثاء، يقضي بتمديد عطلة نهاية الأسبوع، وتعطيل الجهات الرسمية يومي الأحد 11 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب أزمة المشتقات النفطية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك القرار جاء “نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية”.
ومن المتوقع تمديد تعطيل الجهات الرسمية والمدارس والأعمال الوظيفية، لحين حل أزمة المحروقات التي وصفت بـ “الأسوأ” منذ سنوات.
وأدت تلك الأزمة إلى شلل تام في حركة النقل، وانقطاع كبير للكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين، إلى جانب ارتفاع سعر ليتر البنزين الواحد في السوق السوداء إلى 13 ألف، والمازوت إلى 8500.
تخفيض المخصصات
وكانت بوادر هذه الأزمة بدأت حين أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية بنسبة 40%.
وبحسب نص القرار يتوجب “تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي”.
وينص القرار ذاته على عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات، بالنسبة للسيارات التي يشملها القرار، إلا للأسباب الضرورية والملحة، باقتراح من وزير النفط والثروة المعدنية وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
تزامناً مع ذلك، أصدرت محافظة دمشق قراراً أعلنت خلاله رفع أجور النقل العام للباصات والميكرو باصات بنسبة 100%.
وتم تحديد تعرفة الركوب للخطوط القصيرة حتى مسافة 10 كم بـ 300 ليرة للراكب الواحد، أما الخطوط الطويلة التي تزيد عن 10 كم تم رفع أجورها إلى 400 ليرة سورية للراكب الواحد.
كما أعلنت “الشركة السورية للاتصالات”، التابعة لحكومة النظام، عن خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة بسبب عدم توفر المحروقات، ما يعني تعطل الهواتف الأرضية التي يعتمد عليها الكثير من السوريين.