آخرها تقييد نقل الأموال..ثلاثة تحركات للنظام بهدف احتواء أزمة الليرة

تسارعت وتيرة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأسد، خلال اليومين الماضيين، مع دخول
“قانون قيصر” حيز التنفيذ، وتدهور قيمة الليرة السورية، وسط مؤشرات تُنذر بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

ومع تجاوز الليرة السورية حاجز الـ 1900 ليرة أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، أعلن “مصرف سورية المركزي” عن جملة إجراءات لضبط سعر الصرف، كان آخرها اليوم، حين حدد قيمة المبالغ المسموح للمواطن نقلها بين المحافظات، وسبقها قرار بتقييد الحوالات المالية في السوق السوادء أمس الاثنين.

تقييد نقل الأموال الشخصية

“المصرف المركزي” أصدر تعميماً، اليوم، منع خلاله المواطنين من نقل المبالغ التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة سورية، مشيراً إلى أن ذلك يصب في إطار “الحرص على سلامة الإخوة المواطنين وأموالهم، وتجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال”.

وبحسب التعميم، يتم حصر نقل الأموال التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة، عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سورية فقط، ومنع نقلها برفقة المسافرين، تحت طائلة المسؤولية.

وتأتي تلك الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها “المصرف المركزي” بعد قيامه بجولات ميدانية على شركات الحوالة المالية الداخلية، وتقييد عملها وتشديد الرقابة عليها.

يُشار إلى أن سلطات نظام الأسد، نفّذت بتوصية “البنك المركزي”، حملات ميدانية، منتصف مايو/ أيار الماضي، على شركات الحوالات والصرافة بهدف ضبط سعر صرف الليرة السورية.

ملاحقة شركات الصرافة مستمرة

قبيل ساعات على قرار المصرف المركزي، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة النظام قراراً، اليوم الثلاثاء، يقضي بإيقاف 6 شركات للحوالات المالية عن العمل، في إطار تحركات ضبط سعر الصرف.

ونشرت الهيئة بياناً ينص على إيقاف عمل كل من شركة “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، بسبب مخالفتها للقرارات الناظمة لعملها، مهددة بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

وبموجب القرار لن يُسمح للشركات السابقة بتقديم خدمة الحوالات المالية في كافة فروعها، واستلام أو تسليم أي حوالة، اعتباراً من تاريخ اليوم، لحين إعلامها خطياً باستئناف عملها، تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال مخالفة القرار.

وطلبت هيئة الاتصالات من الشركات الست تزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتدقيقها والتأكد من الالتزام بالتعليمات، حسب نص القرار.

تهم “الإرهاب” تلاحق السوق السوداء

شدد المصرف المركزي من إجراءات مراقبة شركات الحوالة المالية الداخلية والخارجية، حيث أصدر قراراً، أمس الاثنين، قيّد فيه حوالات السوق السوداء، وهدد المكاتب غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها.

وبحسب القرار، لوحظ  انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

وأضاف: “يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها، والاتفاق على مكان التسليم، وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي”.

وهدد المصرف في بيانه المتعاملين بهذا النوع من التحويلات بالملاحقة القضائية سواء المواطنين أو شركات التحويل غير المرخصة، بموجب قوانين تمويل الإرهاب.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.

ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وشهدت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية انهياراً غير مسبوق، مع تخطيها حاجز 1900 ليرة مقابل الدولار الواحد، حسب نشرة موقع “الليرة اليوم”، الصادرة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بالمزيد من التدهور مع بدء تطبيق “قانون قيصر”، مطلع يونيو/ حزيران الجاري.