ألمح وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر خليل، إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن المواد الأساسية، واصفاً إياها بأنها آلية “غير فاعلة”.

وجاء ذلك خلال لقاء مع تلفزيون النظام، أمس الأربعاء، اعتبر فيه أن هناك “خللاً” في آلية الدعم المتبعة من عشرات السنين.

وكانت حكومة الأسد رفعت أسعار المازوت والبنزين المدعوم والحر، بنسبة وصلت إلى 140%.

وقال خليل إن الحكومة لم يكن لديها أي خيار آخر غير تعديل آلية الدعم ورفع الأسعار لاستمرار توفرها.

واعتبر أن خطوة رفع الأسعار جاءت متأخرة، وكان يجب اتخاذها منذ سنوات، وفق قوله.

تلميح لإلغاء الدعم

وبرر الوزير رفع الأسعار بأن الحكومة تضطر لاستيراد المشتقات النفطية من الاستدانة من “المصرف المركزي” لدفع الفاتورة.

وهذا يؤدي، حسب كلامه، إلى طرح كميات كبيرة من الليرة السورية في السوق، وزيادة التضخم الذي يأكل “الدخل الضعيف والمتوسط، وهي سياسة إفقار للناس”.

كما اعتبر أن سياسة الدعم “ضارة على مستوى الأفراد بشكل مباشر، وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المالية العامة”.

رفع الدعم..مشروع قديم أحياه النظام بـ”ذرائع” معلنة و”أسباب أُخرى”

وتابع أن “التعليم مجاني والصحة مجانية، وهما غير ظاهرين في أرقام الدعم، ولا منة للحكومة بالموضوع، لكن نحن نتحدث عن مصلحة الناس ومصلحة اقتصاد الوطن”.

إضافة إلى دعم “المشتقات النفطية والخبر والكهرباء والماء”، وهي آلية “غير سليمة”.

وأكد أن “المالية العامة للدولة غير قابلة للاستمرار” في هذه الآلية، مشيراً إلى أنه من أجل “مصلحة الناس واقتصاد الوطن”.

وأضاف خليل “يوجد أكثر من 11 شكلاً للدعم في سورية منذ سنوات، وغالبيتها غير فاعلة ولا توجد في أي دولة في العالم، التي تقتصر على شكل أو اثنين فعالين من الدعم فقط”.

وأشار إلى أن الغني في سورية يستفيد أكثر من الفقير بآلية الدعم الموجودة، كما كانت الدول المجاورة تستفيد سابقاً من الدعم مثل المشتقات النفطية التي كانت تهرب إليها.

واعتبر أن هذه الآلية المتبعة منذ سنوات رتبت “عجوزات” مالية كبيرة، ملمحاً إلى إمكانية إلغاء الدعم بشكل كامل.

وكانت حكومة الأسد استبعدت خلال الأشهر الماضي فئات معينة من المجتمع السوري من الدعم.

وتعاني حكومة النظام من أزمات اقتصادية دفعتها إلى رفع أسعار المواد الأساسية المدعومة، إلى جانب رفع الدعم عن فئة كبيرة من المواطنين.